مدير معمل المبيدات: منظومتنا الرقابية تضمن سلامة الأغذية وصحة المواطن والبيئة

يواصل المعمل المركزي للمبيدات بمركز البحوث الزراعية أداء دور محوري في حماية الصحة العامة والبيئة، وضمان سلامة الغذاء، والرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق المصرية، إلى جانب دعمه المستمر للصادرات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، حاورنا الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، للحديث عن أبرز جهود المعمل وأنشطته، وآليات تسجيل واعتماد المبيدات، ودوره في مواجهة المبيدات المغشوشة، وفحص متبقيات المبيدات بالمحاصيل الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية المستهلك.
وإلى نص الحوار:
■ ما الدور الذي يقوم به المعمل المركزي للمبيدات في حماية الصحة العامة والبيئة؟
المعمل المركزي للمبيدات كيان علمي ورقابي متكامل يعمل في مجال بحوث مبيدات الآفات الزراعية والرقابة عليها، ويضطلع بدور رئيسي في الإشراف على تداول المبيدات داخل السوق المصرية بهدف ترشيد استخدامها وتعظيم الإنتاج الزراعي والحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة.
وفيما يتعلق بحماية الصحة العامة، يتولى المعمل مراقبة جودة المبيدات المتداولة والكشف عن المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، كما يشارك في تحديد فترات ما قبل الحصاد ورصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة، إلى جانب تقييم الجوانب الصحية والسمية للمبيدات قبل تسجيلها وتداولها.
أما على المستوى البيئي، فيجري المعمل دراسات متخصصة لتقييم تأثير المبيدات على الكائنات غير المستهدفة مثل نحل العسل والأسماك والطيور والكائنات النافعة، فضلاً عن دراسة احتمالات تلوث التربة والمياه وتقييم المخاطر البيئية المرتبطة باستخدام المبيدات.
كما يدعم المعمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالبيانات العلمية اللازمة لاتخاذ القرارات التنظيمية، ويسهم في تطوير القدرات البحثية والتدريبية للعاملين في قطاع المبيدات.

■ كيف تتم إجراءات تسجيل واعتماد المبيدات قبل تداولها في الأسواق المصرية؟
تخضع المبيدات الزراعية في مصر لنظام تسجيل دقيق تشرف عليه لجنة مبيدات الآفات الزراعية وفقاً للقرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017.
وتبدأ الإجراءات بتقديم ملف فني متكامل يتضمن البيانات الخاصة بالمادة الفعالة والمواصفات الكيميائية والفيزيائية وبيانات السمية والكفاءة الحيوية. ويخضع الملف لمراجعات علمية وفنية متخصصة، ثم تُجرى تجارب التقييم الحيوي تحت الظروف المصرية للتأكد من كفاءة المبيد وسلامته.
وعقب استكمال الدراسات والتحكيم العلمي للملف، يُعرض على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأن التسجيل، ثم تصدر شهادة التسجيل الرسمية والبطاقة الاستدلالية التي تتضمن المحاصيل الموصى بها ومعدلات الاستخدام واحتياطات الأمان وفترات ما قبل الحصاد.

■ ما أبرز المعايير التي يعتمد عليها المعمل للتأكد من جودة وسلامة المبيدات؟
يعتمد المعمل على مجموعة من المعايير العلمية والفنية الدقيقة، تشمل التحقق من جودة المادة الفعالة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وفحص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمبيد، وتقييم كفاءته الحيوية ضد الآفات المستهدفة.
كما تشمل المعايير تقييم السمية الصحية والبيئية، ودراسة تأثير المبيدات على الإنسان والكائنات غير المستهدفة، بالإضافة إلى تقدير متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية ومقارنتها بالحدود القصوى المسموح بها عالمياً، فضلاً عن متابعة جودة المنتجات المتداولة بالأسواق من خلال سحب عينات دورية وتحليلها.

■ كيف يواجه المعمل ظاهرة المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر؟
يمثل التصدي للمبيدات المغشوشة أحد أهم الأدوار الرقابية التي ينفذها المعمل بالتعاون مع الجهات المختصة. ويعتمد ذلك على حملات تفتيش دورية ومفاجئة تستهدف محال الاتجار بالمبيدات ومنافذ التوزيع والمخازن والمصانع.
كما يتم تحليل العينات المسحوبة للتأكد من نسب المواد الفعالة والكشف عن أي مواد محظورة أو شوائب ناتجة عن التصنيع غير القانوني، بالإضافة إلى التحقق من صحة بيانات التسجيل والبطاقات الاستدلالية.
وعند ثبوت المخالفة، يتم إعداد التقارير الفنية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التحفظ على الكميات المخالفة أو إعدامها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

■ ما حجم حملات الرقابة التي يتم تنفيذها على المبيدات المتداولة بالأسواق؟
ينفذ المعمل المركزي للمبيدات حملات رقابية مستمرة بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومديريات الزراعة وشرطة البيئة والمسطحات.
وخلال عام 2025، بلغ عدد مرات المرور على محال الاتجار بالمبيدات 16 ألفاً و561 زيارة رقابية، أسفرت عن ضبط 431 ألفاً و399 عبوة مخالفة بإجمالي نحو 215.7 طن، إلى جانب تحرير 292 محضر مخالفة.
أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، فقد بلغ عدد مرات المرور 6256 زيارة، وأسفرت الحملات عن ضبط 174 ألفاً و41 عبوة مخالفة تزن نحو 87.02 طن، وتحرير 148 محضر مخالفة.

■ كيف يتم فحص متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية قبل طرحها للمستهلك؟
يتم فحص متبقيات المبيدات من خلال منظومة علمية متكاملة تستهدف التأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها دولياً.
وتشمل المنظومة سحب عينات ممثلة من المزارع والأسواق المحلية والمنافذ التصديرية، ثم إعداد العينات وتحليلها داخل المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية عالية الدقة.
وتُراجع النتائج وفق أنظمة صارمة لضبط الجودة، مع مقارنتها بالحدود المعتمدة دولياً، قبل اتخاذ القرار بشأن صلاحية المنتجات للتداول أو التصدير.

■ كيف يسهم المعمل في دعم الصادرات الزراعية المصرية وفتح الأسواق الخارجية؟
يلعب المعمل دوراً محورياً في دعم منظومة التصدير الزراعي من خلال توفير بيانات علمية موثوقة حول متبقيات المبيدات وسلامة المنتجات الزراعية.
كما يساهم في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد فترات ما قبل الحصاد، وتقديم البيانات الفنية للجهات المعنية بسلامة الغذاء والحجر الزراعي، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ويعمل المعمل كذلك على دعم فتح أسواق جديدة من خلال توفير نتائج ودراسات معتمدة دولياً تساعد في تعزيز الثقة بالمنتجات الزراعية المصرية وتقليل معدلات رفض الشحنات التصديرية.

■ ما أبرز الخدمات التي يقدمها المعمل للمزارعين والشركات الزراعية؟
يقدم المعمل حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والعلمية للمزارعين، تشمل تشخيص المشكلات المرتبطة باستخدام المبيدات، وتقديم الإرشادات الفنية الخاصة بالاستخدام الآمن، وفحص عينات المبيدات المشكوك في جودتها، والتوعية بمخاطر سوء الاستخدام.
كما يقدم للشركات الزراعية خدمات تقييم الكفاءة الحيوية للمبيدات، ودراسات السمية، وتحليل جودة المبيدات، ودعم إجراءات التسجيل، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الفنية.

■ هل هناك تعاون بين المعمل والمنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء؟
نعم، يرتبط المعمل المركزي للمبيدات بشبكة واسعة من التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء والمبيدات، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويهدف هذا التعاون إلى تطبيق المعايير الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، وتنفيذ برامج بناء القدرات، بما يعزز موثوقية نتائج الاختبارات المصرية، ويدعم الصادرات الزراعية، ويرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.