محافظ المنوفية يحيل مخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة بعد اكتشاف 926 مخالفة

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ملف مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة إلى النيابة العامة، بعد الكشف عن مئات التجاوزات داخل عدد من الجمعيات الزراعية، شملت صرف أسمدة دون وجه حق والتلاعب في بيانات الحصر الزراعي بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للدعم.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى مذكرة مقدمة من مديرية الزراعة بالمنوفية، كشفت عن وجود مخالفات تتعلق بصرف كميات من الأسمدة المدعمة دون وجه حق، نتيجة تقصير عدد من المختصين بالجمعيات الزراعية والإدارات التابعة لها ومديرية الزراعة في أداء واجباتهم الوظيفية.

926 مخالفة و2798 شيكارة أسمدة صُرفت بالمخالفة للقانون

وقال المهندس محمد عجور، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إن أعمال الفحص التي تمت وفق القرار رقم 560 لسنة 2026 الخاص بتشكيل لجنة لمراجعة حصر زراعات الموسم الشتوي 2025/2026 ومتابعة صرف الأسمدة المدعمة، أسفرت عن رصد 926 مخالفة داخل 61 جمعية زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن اللجنة اكتشفت صرف 2798 شيكارة أسمدة مدعمة دون سند قانوني، في مخالفة واضحة للضوابط المنظمة لعملية توزيع الدعم الزراعي.

حصر وهمي وصرف أسمدة لأراضٍ متعدى عليها

وكشفت نتائج الفحص عن تنوع المخالفات المرصودة، حيث تبين قيام بعض المختصين بإدخال بيانات حصر وهمية وغير معتمدة على منظومة كارت الفلاح لمحاصيل لها مقررات سمادية رغم عدم وجودها فعليًا على الطبيعة.

كما رصدت اللجنة حالات لصرف أسمدة مدعمة بكميات تزيد على الصرف المخزني المقرر، إلى جانب صرف مقررات سمادية لقطع أراضٍ زراعية تعرضت للتبوير والتعدي، فضلًا عن ضعف المتابعة الميدانية للحصر الزراعي الخاص بالموسم الشتوي من الجهات الإدارية المختصة.

المحافظ: لا تهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين

وأكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بحقوق المزارعين أو الاستيلاء على الدعم المخصص لهم.

وشدد على استمرار حملات المتابعة والتفتيش الدوري على الجمعيات الزراعية، لضمان الحفاظ على المال العام، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم الزراعي، والتأكد من وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الملف الحيوي.