إجراءات مشددة من الزراعة لضبط منظومة توزيع الأسمدة خلال الموسم الزراعي

أكد الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع المديريات و التعاونيات والتدريب، اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط السوق ومنع أي ممارسات غير قانونية، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في قصر صرف الأسمدة المدعمة إلكترونيا من خلال كارت الفلاح، وفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول والمساحات الفعلية المسجلة بالحيازات الزراعية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويمنع التلاعب أو الازدواجية في الصرف.

وأشار إلى تثبيت الأسعار الرسمية للأسمدة، حيث يبلغ سعر شيكارة اليوريا 269 جنيهًا، والنترات 264 جنيه، مع إلزام جميع الجمعيات الزراعية بالإعلان الواضح عن هذه الأسعار داخل مقارها، ومنع تحصيل أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.

وأضاف أن الوزارة كثفت من أعمال الرقابة الميدانية، من خلال لجان تفتيش مفاجئة تمر بشكل دوري على الجمعيات الزراعية لمراجعة الأرصدة، والتأكد من انتظام عمليات الصرف، والتصدي بحسم لظاهرة تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

وأكد رئيس قطاع التعاونيات أن هناك تنسيقًا مستمرًا وعلى مدار الساعة مع مصانع وشركات إنتاج الأسمدة، لضمان انتظام توريد الحصص المقررة، وتجنب حدوث أي اختناقات أو تكدسات خلال ذروة الموسم الزراعي، مشيرًا إلى وجود مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات المحاصيل المختلفة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة الرقمية في قطاع توزيع الأسمدة، من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الحيازات الزراعية ومنظومة الصرف، بما يسمح بالتتبع اللحظي للكميات المنصرفة وتحليلها، ودعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة.

كما شدد على أهمية دور المزارعين في الالتزام بالمنظومة الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية الدعم وضمان عدالة توزيعه، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار مدخلات الإنتاج.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة تنفذها وزارة الزراعة لتعزيز كفاءة استخدام الأسمدة، والحفاظ على خصوبة التربة، ورفع إنتاجية المحاصيل، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي.