الزراعة: خطة طموحة لرفع إنتاج القمح إلى 10 ملايين طن وتقليل الاعتماد على الاستيراد

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الداعمة لمحصول القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، في إطار جهود تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز استقرار الأسواق ويحد من تأثير التقلبات العالمية على منظومة الغذاء.

دعم حكومي لتعزيز إنتاج القمح

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها الزراعية، من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تشجع المزارعين على التوسع في زراعته وزيادة الإنتاجية.

وأوضح أن الدعم الحكومي لا يقتصر على موسم الزراعة أو التوريد فقط، بل يشمل مختلف مراحل الإنتاج، بهدف تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي.

التقاوي المحلية تقود زيادة الإنتاج

وأشار جاد إلى أن البحوث الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير محصول القمح، لافتًا إلى نجاح مصر في الاعتماد الكامل على التقاوي المحلية المنتجة بواسطة الخبرات الوطنية والبرامج البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وأضاف أن الأصناف المحلية المطورة تتميز بإنتاجية مرتفعة وقدرة أكبر على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

4.3 مليون طن تم توريدها حتى الآن

وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة عن تحقيق موسم توريد القمح الحالي نتائج إيجابية، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 4.3 مليون طن، وهو ما يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز إجمالي الكميات الموردة حاجز 5 ملايين طن مع نهاية الموسم، بما يمثل أحد أعلى معدلات التوريد المسجلة على مستوى الجمهورية.

زيادة المساحات المنزرعة تدعم النمو

وأضاف أن أعمال توريد القمح مستمرة حتى شهر أغسطس المقبل، ما يتيح استقبال المزيد من الإنتاج من مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالقمح شهدت زيادة تُقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج ومعدلات التوريد.

استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وشدد جاد على أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي مرشح للوصول إلى نحو 10 ملايين طن خلال السنوات المقبلة.

وقال إن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضمان توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بصورة مستقرة ومستدامة.