مصر تستعيد حصتها في سوق الموز الأردني بصادرات قياسية

​حقق قطاع تصدير الفاكهة المصري إنجازا لافتا بزيادة كميات الموز المصدرة إلى الأردن بمقدار 8.5 ضعف في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وتجاوزت هذه الكميات إجمالي ما تم شحنه خلال السنوات 4 الماضية مجتمعة، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020. تعكس هذه النتائج قدرة المنتج المصري على التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية والالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة.

​تجاوز التحديات التنظيمية واتفاقيات التبادل

​واجه تدفق الموز المصري إلى الأردن عدة تحديات إجرائية خلال السنوات الماضية تم التغلب عليها تدجيريا:

​نظام التراخيص: تتبع وزارة الزراعة الأردنية سياسات لحماية المنتج المحلي تشمل حصص استيراد وفترات حظر مؤقتة، وقد أدت هذه القيود في عام 2023 إلى توقف الشحنات المصرية تماما.

​الاتفاقيات الثنائية: ساهمت التفاهمات الجديدة المبرمة في عام 2024 بشأن المتطلبات الصحية والنباتية في تمهيد الطريق لعودة الصادرات بشكل كامل في عام 2025.

​الحصة السوقية: انتزع الموز المصري المركز 2 بين الموردين للأردن بحصة بلغت 11.6%، بينما حافظت الإكوادور على الصدارة بنسبة 84.5%، وجاء لبنان في المركز 3 بنسبة 2.7%.

​التحول الاستراتيجي في قطاع الفاكهة المصري

​يمثل عام 2025 نقطة تحول في نظرة المنتجين المصريين لهذا المحصول:

​من الاستهلاك للتصدير: تحول التركيز من إشباع السوق المحلي فقط إلى استهداف الأسواق الإقليمية، مستفيدين من القرب الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري.

​تنوع الصادرات: تزامن هذا النجاح مع تسجيل أرقام قياسية أخرى في صادرات البطيخ المصري إلى المملكة العربية السعودية، مما يظهر نموا شاملا في نفوذ مصر التجاري داخل قطاع الفاكهة في منطقة الشرق الأوسط.

​الآفاق المستقبلية لعام 2026 وما بعده

​يتوقع الخبراء استمرار هذا الزخم التجاري بفضل عدة عوامل:

​استدامة الجودة: يساعد الالتزام بمعايير الفرز والتعبئة في بناء ثقة مستدامة لدى المستوردين الأردنيين.

​استقرار سلاسل التوريد: يوفر النقل البري والبحري القصير بين البلدين ميزة لوجستية تقلل من الهالك وتضمن وصول المحصول بحالة جيدة، مما يقلل من تكاليف الاستيراد مقارنة بالمناشئ البعيدة مثل أمريكا الجنوبية.