تصويب: لا دمج لقطاعات التحسين والاستصلاح والميكنة .. تنسيق صلاحيات فقط

أثار تقرير نشره موقع "الأرض" مع صورة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبثا في مفهوم التنسيق بين قطاعات: تحسين الأراضي، والاستصلاح، والميكنة الزراعية، نتيجة خطأ ورد في مصطلح "دمج"، وهو ما يغير المعنى المقصود من إعادة تنظيم هذه القطاعات الحيوية، وفقا للمستجدات المستحدثة، وبهدف رفع كفاءة تشغيل آلياتها ومواردها البشرية.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد صرح لموقع "الأرض"، بأن هناك تداخلات كثيرة وتشابها في صلاحيات القطاعات الحيوية الأعلى أهمية في الوزارة (يقصد جهاز تحسين الأراضي، وقطاع الاستصلاح، وقطاع الميكنة الزراعية)، ما يدعو لإعادة فك الاشتباك بينها، وتقييم أصولها من المعدات والكوادر البشرية، بحيث تخضع لإعادة الهيكلة وتنسيق العمل بينها بما يجعل كل قطاع يعمل بكفاءة عالية في تخصصه.

وأكد علاء فاروق في تصريحه لموقع "الأرض"، أن جهاز تحسين الأراضي أنشئ منذ قديم الأزل لخدمة الرقعة الزراعة القديمة في الوادي والدلتا، وذلك لتطهير الترع والمصارف وشقها، إضافة إلى الحرث تحت التربة، ونقل محسنات ومخصبات التربة، مثل الجبس الزراعي، وبالتالي لا يحتاج إلى معدات ثقيلة مثل البلدوزرات والبوادر العملاقة، التي يتوجب نقلها فنيا وإداريا إلى قطاع الاستصلاح المعني بالتوسع الأفقي الصحراوي لإضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضي المستصلحة.

وبخصوص قطاع الميكنة الزراعية الذي أنشئ ليواكب مشروع ميكنة زراعة الأرز وحصاده، يملك الكثير من المعدات التي لا تدخل ضمن نطاق عمله، ومنها بلدوزرات وبوادر وحفارات وجرارات عملاقة أيضا، وهذا ما يمكن نقله فنيا وإداريا أيضا إلى قطاع الاستصلاح لتقوية منظومته المهمة في استصلاح الصحاري وتعبيد طرق المشاريع الزراعية الكبرى، "لكن الجرارات العملاقة ستذهب أيضا إلى جهاز تحسين الأراضي، وذلك للاستعانة بها في إحياء منظومة الحرث تحت التربة".

وفي جهاز تحسين الأراضي أيضاً، تبين امتلاكه قطع غيار بنحو 100 مليون جنيه لجرارات ومعدات صغيرة، ونحو 1000 جرار زراعي تتراوح قدراتها بين 45 و110 حصان، فيمكن التنسيق لصيانتها ونقلها إداريا وفنيا وماليا إلى قطاع الميكنة الزراعية، لخدمة صغار المزارعين في الحرث السطحي، والتقصيب والتسوية بالليزر (تبادل معدات لتشغيلها في مواقعها المناسبة).