دراسة دولية: مصر تمتلك فرصة ذهبية لزيادة صادراتها من الخضراوات والفواكه 60%

​كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن آفاق واعدة لقطاع الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدة أن مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح لاعباً رئيسياً في الأسواق الأوروبية والعالمية.

​جاءت هذه الدراسة في وقت يسعى فيه قطاع البستنة المصري إلى استغلال موقعه الاستراتيجي والطلب المتزايد على المنتجات الطازجة، لتعزيز الحصيلة الدولارية وتوفير فرص عمل مستدامة.

لغة الأرقام: نمو مرتقب بنسبة 60% في الصادرات

​وفقاً لتقديرات مركز التجارة الدولية (ITC) التي استشهدت بها الدراسة، فإن مصر لا تستغل حالياً سوى جزء من إمكاناتها التصديرية. ومن المتوقع أنه في حال تطبيق السياسات والممارسات الموصى بها، يمكن لمصر من خلال زيادة الصادرات البستانية بنسبة تصل إلى 60% على الصعيد العالمي، فتح أسواق جديدة تجاوز حدود الأسواق التقليدية والوصول إلى مستهلكين جدد يطلبون منتجات عالية الجودة والموثوقية، دعم الاستدامة الاقتصادية من خلال تحويل قطاع الزراعة إلى قاطرة نمو توفر آلاف الوظائف وتدعم استقرار العملة الصعبة.

​4 ركائز أساسية للوصول بالمنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية

​حددت الدراسة أربعة مجالات حيوية يجب التركيز عليها لتمكين المصدرين المصريين من المنافسة بقوة في سوق الاتحاد الأوروبي:

* ​سلامة الأغذية والامتثال: تطوير معايير الجودة لتتوافق تماماً مع المتطلبات الصارمة للاتحاد الأوروبي.

* ​الزراعة المستدامة: اعتماد ممارسات زراعية "صديقة للمناخ" لتقليل البصمة الكربونية وزيادة القبول الدولي.

* ​تطوير اللوجستيات: الاستثمار في سلاسل التبريد، التعبئة، ووسائل النقل لضمان وصول المنتجات طازجة وبأعلى جودة.

* ​كفاءة سلسلة القيمة: تعزيز الربط بين كافة الأطراف من "المزرعة إلى المائدة" لتقليل الهالك وزيادة الربحية.
​
​مستقبل الزراعة المصرية.. أخضر ومرن

​أشارت الدراسة إلى أن التحول نحو الزراعة الذكية مناخياً وتحسين الخدمات اللوجستية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مرن للزراعة المصرية. فالمستهلك الأوروبي يبحث حالياً عن منتجات "آمنة، طازجة، وصديقة للبيئة"، وهي معادلة يمكن لمصر تحقيقها بامتياز من خلال الاستثمارات الصحيحة.