الزراعة تكشف حقيقة زيادة أسعار تطهير المساقي

أكد خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطهير المساقي الخصوصية يتم بصفة دورية كل ثلاث سنوات، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الري وضمان وصول المياه بسهولة إلى نهايات المساقي، بما ينعكس مباشرة على استقرار الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

وأوضح جاد أن الوزارة تلتزم بعدم فرض أي زيادات جديدة على رسوم تطهير المساقي، مشيرًا إلى أن التكلفة الحالية تبلغ نحو 29 جنيهًا للفدان سنويًا، وهي قيمة رمزية تراعي الأوضاع الاقتصادية للمزارعين، وتأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية للري وعدم تحميل الفلاح أعباء إضافية.

لا زيادات في الرسوم ودعم مباشر للمزارعين

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن جميع أعمال التطهير تتم وفق الأسعار المعمول بها حاليًا، مؤكدًا عدم وجود أي نية لرفع الرسوم خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه واضح لدعم المزارع وتخفيف الأعباء عنه، خاصة مع التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

تقسيط الرسوم لتخفيف الأعباء

وأضاف جاد أن الوزارة تتيح إمكانية تقسيط قيمة رسوم تطهير المساقي، ضمن حزمة من التسهيلات المقدمة للمزارعين، بما يضمن استمرار أعمال الصيانة والتطهير دون التأثير على قدرتهم المالية، مع الالتزام الكامل بثبات الأسعار.

تطوير الترع والمتابعة المستمرة

وأشار إلى تنفيذ أعمال تطوير وصيانة لعدد كبير من الترع والمساقي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا عدم رصد شكاوى من المزارعين بشأن عمليات التطهير، إلى جانب المتابعة الدورية للأعمال وصيانة المعدات المستخدمة، لضمان أعلى كفاءة في التنفيذ واستدامة منظومة الري.

ويعكس هذا التوجه أهمية تطهير المساقي الخصوصية كعنصر أساسي في ترشيد استخدام المياه، وتحقيق عدالة توزيعها، ودعم استقرار القطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.