2500 جنيه.. تفاصيل رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني

تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017 رسوم فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، في خطوة تستهدف تنظيم الأوضاع القانونية للأراضي المملوكة للدولة، وتوفير إطار واضح يحقق التوازن بين حق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وتكتسب رسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد أهمية كبيرة، كونها تمثل المرحلة الأولى في مسار التقنين، حيث راعت الدولة اختلاف طبيعة الأراضي بين الزراعية وأراضي البناء، إلى جانب الموقع الجغرافي والمساحة، بما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق القانون.

رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية والمستصلحة

تُطبق رسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية والمستزرعة، بما في ذلك المساحات المتخللة لها، وفقًا للتدرج التالي:

2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.

5500 جنيه للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان.

7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 فدان وحتى 1000 فدان.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان.

ويعكس هذا التقسيم مراعاة الدولة لحجم الاستغلال الفعلي للأراضي الزراعية، بما يتناسب مع المساحة وطبيعة النشاط.

رسوم فحص طلبات تقنين أراضي البناء وزوائد التنظيم

أما فيما يتعلق بـ تقنين وضع اليد على أراضي البناء أو الأراضي المقام عليها مبانٍ، فقد قُسمت الرسوم وفق الموقع والمساحة على النحو التالي:

في القرى وتوابعها:

2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.

5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

في المدن:

4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.

8000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 100 متر مربع.

في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة:

5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر مربع.

تحذير قانوني مهم بشأن طلبات تقنين وضع اليد

نصت المادة 9 من قانون تقنين وضع اليد صراحة على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يترتب عليه أي حق قانوني لواضع اليد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمهيدية فقط.

وأوضحت المادة أن قبول الطلب أو تحصيل الرسوم لا يُلزم جهة الولاية بالموافقة على التصرف في الأرض، حيث يظل القرار النهائي مرهونًا بموافقة اللجنة المختصة، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والضوابط المعتمدة.

التنمية المحلية: التقنين للتيسير على المواطنين

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن فتح باب تقنين وضع اليد على أراضي الدولة يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة الحالات الجادة التي تنطبق عليها ضوابط القانون داخل المحافظات، بما يسهم في ضبط منظومة استغلال الأراضي وحماية أملاك الدولة.