الأرض
الإثنين 20 يوليو 2026 مـ 11:21 مـ 4 صفر 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بسوهاج وزير الزراعة يفتتح معرض مركز البحوث الزراعية الثاني.. فرصة مهمة لتبادل الخبرات وزير التموين يبحث مع المصرية للاتصالات تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومات الدعم والخبز خبير زراعي يكشف.. لماذا يهاجم فطر الريزوكتونيا قاعدة الساق دون غيرها؟ محافظ أسيوط يكشف خطة موسعة لنشر الوعي البيطري بجميع المراكز والقرى بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة وزير التموين يتابع تطوير «القابضة الغذائية» ويؤكد جاهزية المخزون الاستراتيجي علاء فاروق: ننفذ استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف كلاب الشارع مافيا ”الحقن بالماء”.. كيف تتلاعب الأماكن غير المرخصة بأوزان الدواجن وصحة المصريين؟ كيف تنقذ محصولك من موجات الحر الشديدة؟.. نصائح حاسمة من مناخ الزراعة خبراء تغذية يكشفون حقيقة استخدام منشطات التسمين في إنتاج الدجاج التجاري استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 20 - 7 - 2026

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، عن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة مختلف مراحل الإجراءات، بدءًا من أعمال المعاينة وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي، وذلك للحالات التي تتوافر لديها شروط التقنين.

وأوضحت اللجنة أن المنصة متاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg

وتأتي في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحقيق الشفافية وضبط منظومة تقنين أراضي الدولة.

وفي هذا السياق، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة الدخول على المنصة الوطنية واستيفاء الإجراءات خلال المدة القانونية المحددة.

كما أكدت اللجنة أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.