قرار بمنع التعاملات المالية بين مهندسي الحجر الزراعي وعملاء التكويد والفحص والمصدرين

أصدر رئيس الحجر الزراعي المصري قراراً رسمياً يؤكد ضلوع فنيين ومهندسين من إدارته أموالا بغير وجه حق من حلقات تصدير الحاصلات الزراعية.

وقال بيان وقعه محمد منسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه يمنع منعاً باتاً تعامل الفنيين والمهندسين تعاملاً مالياً مع حلقات التصدير، مثل: المحطات، مراكز التعبئة، المزارع تحت التكويد، ومراكز المعالجة، والمصدرين، بشكل مباشر.

وحذر القرار من تعرض الفني أو المهندس لوقف أعماله، والتحقيق معه لمخالفته أنظمة المحاسبة على الحساب الخاص للإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأكد القرار أن جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بتكويد واعتماد الكيانات التصديرية وبدلات انتقال المفتشين يتم تحصيلها وصرفها حصرياً عبر الحساب الخاص بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بالبنك المركزي، دون أي تعامل نقدي مباشر بين الفنيين أو المهندسين وأصحاب الكيانات التصديرية.

وشدد القرار على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى المساءلة القانونية فوراً، مع إيقاف المخالف عن جميع الأعمال الفنية الداخلية والخارجية، وإحالته للتحقيقات القانونية من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.

ودعت الإدارة جميع أصحاب الكيانات التصديرية والمزارعين، في حال رصد أي مخالفة من قبل الفنيين أو المهندسين، إلى تقديم شكوى مباشرة إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو التواصل مع رئيس الإدارة على رقم الإدارة ۰۲/۳٧۹۰۸٥۷٥، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات من جميع المفتشين بكافة المنافذ.