تفاصيل ضخ 18 مليون شيكارة أسمدة مدعمة بالمحافظات

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، أن كميات الأسمدة المدعمة التي تم ضخها للمزارعين عبر منافذ التوزيع المختلفة بلغت نحو 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل 900 ألف طن، جرى سحبها مباشرة من مصانع الإنتاج المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور عيسى أن هذه الكميات لا تمثل الموسم الحالي فقط، بل تشمل أيضًا الأرصدة المتبقية من الموسم الشتوي، والتي ما تزال متوفرة في عدد من مصانع الأسمدة الكبرى، من بينها مصانع: أبو قير، الإسكندرية، البُصرية، سيناء، حلوان، وشركة النصر، مشيرًا إلى أن ما تم توفيره يغطي نحو 80% من إجمالي احتياجات الموسم الصيفي الزراعي.

توزيع رقمي محكم لـ 900 ألف طن من الأسمدة

أشار الدكتور عيسى إلى أن وزارة الزراعة مستمرة في ضخ كميات الأسمدة المدعمة بشكل يومي إلى أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية تغطي مختلف المناطق الزراعية في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة الذي شدد على ضرورة ضمان انسيابية التوزيع وعدالة وصول الدعم للفلاحين.

وقد تم ربط جميع مراحل توزيع الأسمدة إلكترونيًا ضمن منظومة رقمية متكاملة، تهدف إلى ضبط حركة تداول الأسمدة المدعمة منذ لحظة خروجها من بوابات المصانع وحتى تسليمها في الجمعيات الزراعية المحلية.

منظومة ذكية تعتمد على التابلت والكارت الذكي

ولفت رئيس إدارة الرقابة على الأسمدة إلى أن المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على أدوات تكنولوجية متطورة، أبرزها:

أجهزة "تابلت" يتم من خلالها تسجيل حركة الأسمدة وتحديث الكميات إلكترونيًا.

كارت ممغنط محمّل عليه بيانات المزارع وكميات الشحن المتاحة له.

برامج صرف دقيقة تعتمد على المساحات المزروعة والاحتياجات الفعلية لكل مزارع، وليس على التقديرات أو التوزيع العشوائي.

وأكد أن هذه الآلية الرقمية تضمن أعلى درجات الشفافية والرقابة، وتمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، كما تُسهِّل متابعة الحصص المخصصة لكل محافظة ومزارع في الوقت الفعلي.

أهداف المنظومة الجديدة:

1. تحقيق عدالة التوزيع بين جميع المزارعين.

2. منع التلاعب في الكميات المدعمة.

3. ضمان وصول الأسمدة في التوقيت المناسب للمواسم الزراعية.

4. تعزيز الرقابة الحكومية على حركة الأسمدة المدعمة.

5. تحفيز التحول الرقمي في قطاع الزراعة المصري.

تصريحات رسمية... ونتائج ملموسة على الأرض

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة الزراعة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم الزراعي وضمان استخدامه في موضعه الصحيح، وذلك عبر آليات إلكترونية صارمة تُغلق الطريق أمام أي محاولات تلاعب أو تكديس غير مبرر.

كما تُعد هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي، خاصة في ظل التحديات المناخية والتقلبات السوقية التي يواجهها القطاع الزراعي.