ارتفاع أسعار الأرز بسبب رطوبة المحصول الجديد
شهدت الأسواق المصرية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأرز، وسط حالة من الترقب والقلق بين المستهلكين والتجار على حد سواء. ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، بحسب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في المحصول الجديد، ما دفع السوق إلى تفضيل الأرز المخزَّن من الموسم الماضي.
الرطوبة.. كلمة السر في تقلبات الأسعار
أوضح الوليلي أن المحصول الجديد من الأرز الذي بدأ حصاده في أغسطس الجاري ويستمر حتى أكتوبر المقبل، يتميز بنسبة رطوبة مرتفعة تتراوح بين 18% و20%، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية الأخيرة.
ورغم أن شكله التجاري يبدو أكثر جاذبية ولمعانًا، إلا أن هذه الرطوبة تؤثر سلبًا على وزنه عند التجفيف، وتزيد من احتمالية تلفه أو تغير لونه أثناء التخزين، خاصة عند تعبئته في عبوات صغيرة ومحكمة.
وفي المقابل، يفضل المصنعون والتجار الاعتماد على الأرز القديم لكونه أكثر جفافًا واستقرارًا في الجودة، ما يفسر ارتفاع سعره مقارنة بالأرز الجديد.
فوارق سعرية واضحة بين القديم والجديد
كشف الوليلي أن أسعار الأرز تختلف حاليًا بشكل لافت، حيث يتراوح سعر الطن من الأرز العريض الجديد بين 13 و13.5 ألف جنيه، في حين يباع الأرز القديم بنحو 14 إلى 14.5 ألف جنيه للطن، بزيادة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه. أما الأرز الرفيع، فيتراوح سعره بين 12.5 و13 ألف جنيه للطن.
وأكد أن هذه الفوارق طبيعية في ظل دخول السوق فترة انتقالية بين موسمين، فضلًا عن تأثير نسبة الرطوبة، مشددًا على أن أسعار الأرز مرشحة للاستقرار خلال الفترة المقبلة بفضل وفرة المعروض في الأسواق والمخازن.
زراعة الأرز.. بين الخطة الرسمية والواقع الفعلي
وفي سياق متصل، أشار الوليلي إلى أن الخريطة الزراعية الرسمية التي وضعتها وزارتا الزراعة والري تستهدف زراعة مليون و150 ألف فدان من الأرز، منها 750 ألف فدان تُروى بالغمر، و150 ألفًا بالري الحديث (التنقيط)، إلى جانب مساحات تجريبية تُزرع بمياه عالية الملوحة.
لكن الواقع، بحسب الوليلي، يكشف عن تجاوزات من قبل بعض المزارعين، حيث تتجاوز المساحات المزروعة فعليًا حاجز المليون و600 ألف فدان، وربما تصل إلى 1.7 مليون فدان، ما يفوق الخطة الرسمية بنحو نصف مليون فدان.
الدولة تتحرك لتأمين المياه وتوسيع الرقعة الزراعية
وأضاف الوليلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه. وتصل مراحل المعالجة في بعض المحطات إلى ست أو سبع مراحل، ما يضمن توفير كميات كبيرة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام في الزراعة.
وتابع أن هذه الجهود تتيح الفرصة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز، بما يدعم الأمن الغذائي المصري ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
أهمية الموضوع للقارئ
ولفت إلى أن أهمية هذا الملف تأتي في وقت يشهد فيه المواطن المصري ضغوطًا معيشية واهتمامًا متزايدًا بأسعار السلع الأساسية.
ويُعد الأرز من أهم مكونات مائدة الأسرة المصرية، لذا فإن التغيرات في أسعاره وجودته تمس شريحة واسعة من المجتمع. كما أن تسليط الضوء على سياسات الدولة في ترشيد استخدام المياه وتطوير الزراعة يحمل رسائل طمأنة بخصوص مستقبل الأمن الغذائي.
