الحلقات الوسيطة ترفع أسعار البيض والمزارع تنفي التهمة

كشف ماهر نسيم، عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن تصدّر البيض قائمة السلع التي طالتها موجة الغلاء الأخيرة، وسط ارتفاعات مفاجئة في الأسعار أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

وأوضح أن هذه القفزات السعرية جاءت في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية متزايدة، ما دفع المعنيين بقطاع الدواجن إلى الخروج عن صمتهم لتوضيح حقيقة ما يجري في الأسواق، خاصة مع تصاعد شكاوى المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار كرتونة البيض.

وأضاف ماهر نسيم، أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع لا يزال مستقرًا ويُباع حاليًا للموزعين بسعر 130 جنيهًا، مؤكدًا أن المنتجين لم يرفعوا الأسعار ولم تحدث أي زيادات من داخل المزارع.

وأشار نسيم إلى أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاعات غير مبررة سببه الأساسي هو تلاعب بعض الوسطاء والموزعين بالأسعار الرسمية، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر الكرتونة على المستهلك دون مبرر حقيقي. ودعا الجهات المعنية إلى التدخل السريع لوقف هذه الممارسات وضبط السوق حمايةً للمواطن.

وفي السياق ذاته، أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 132 جنيهًا مقابل 127 جنيهًا قبل أربعة أيام فقط، فيما قفز سعر كرتونة البيض الأحمر من 133 إلى 138 جنيهًا.

وأضاف السيد أن هذه الزيادة البسيطة في المزارع انعكست بصورة مبالغ فيها على المستهلك، حيث ارتفع سعر الكرتونة في الأسواق إلى أكثر من 150 جنيهًا، أي بزيادة 10 جنيهات كاملة، رغم أن الزيادة الفعلية من المنبع لم تتجاوز 5 جنيهات، مرجعًا ذلك إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن هذه الزيادات غير مبررة إطلاقًا، خاصة في ظل استقرار أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميًا، إلى جانب جهود الدولة المتواصلة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أشار إلى أن غياب الآليات الواضحة والرقابة المنضبطة في السوق يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب تدخلًا حاسمًا لفرض الشفافية ووضع سقف للربح يضمن التوازن بين المنتج والمستهلك.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس اقتصاديًا، حيث تمثل كرتونة البيض سلعة أساسية على مائدة الأسر المصرية، وارتفاع أسعارها ينعكس مباشرة على ميزانية المواطن، ما يسلط الضوء مجددًا على أهمية ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية التي تقود إلى موجات غير مبررة من الغلاء.