الأرض
الجمعة 10 يوليو 2026 مـ 11:14 صـ 24 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
بسبب ”الدخلاء”.. القصة الكاملة وراء منع مادة ”السيفوتاكسيم” في مزارع الدواجن قفزة جديدة في أسعار الدواجن اليوم والبيضاء تسجل 67 جنيهًا بالمزرعة محافظ سوهاج: إعدام 39 طنًا من الأرز والسكر الفاسدين قبل طرحهما في الأسواق الحكومة تكشف الحقيقة.. هل تراجعت زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر؟ للنهوض بـ «محصول التين».. ورشة عمل بمريوط ومتابعة ميدانية لمزارع برج العرب «زراعة المنوفية» تطلق إنذارًا للمزارعين.. التزموا بهذه التعليمات لحماية الذرة تفاصيل الطفرة الإنتاجية لقطاع الدواجن في مصر وحجم التصدير للخارج وزارة الزراعة تحسم الجدل وتكشف الأسباب العلمية لظهور الثعابين في الحقول ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9 - 7 - 2026 أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 9 - 7 - 2026 وسط حضور نخبوي مميز.. اتحاد كتاب مصر يشهد توقيع ”النور الأبيض” للكاتبة ريهام مدحت أسعار الطماطم تواصل الارتفاع.. «الزراعة» تكشف الأسباب وموعد عودة الاستقرار للأسواق

22 موقعًا جديدًا يعززون الإنتاج الداجني في الصحراء

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توسعات نوعية في قطاع الإنتاج الداجني، خاصة في مناطق الظهير الصحراوي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم التصدير.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الاستثمار الداجني، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص اللازمة للتشغيل، ما شجع كبرى الشركات على ضخ استثماراتها في أكثر من 22 موقعًا بالظهير الصحراوي، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مصدر رئيسي للإنتاج.

وأضاف سليمان أن أبرز الخطوات التي ساهمت في تعزيز هذه الطفرة هو اعتماد مصر رسميًا من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة، وفقًا لاشتراطات وضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما مكّن البلاد من تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي وفتح المجال أمام التصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الدولة تنتهج سياسة مرنة لتحقيق التوازن في السوق المحلي، حيث يتم تصدير الفائض واستيراد بعض الكميات عند الحاجة، بما يضمن استقرار الأسعار دون أن يتسبب في تعطيش السوق أو إغراقه.

وأشار إلى أن التحديات التي واجهها القطاع سابقًا، خاصة في عامي 2016 و2017، كانت نتيجة غياب قواعد البيانات الدقيقة، وهو ما أثر على التسعير وأدى إلى خروج عدد من المربين من الصناعة، لكن اليوم، بفضل امتلاك الدولة لقاعدة بيانات متكاملة، أصبحت عمليات التخطيط والإدارة أكثر فاعلية.

ولفت إلى أن قرارات جمهورية حاسمة، مثل القرار رقم 94، وآخر صدر في عام 2020، لعبت دورًا محوريًا في فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات. ونتيجة لذلك، بدأت شركات كبيرة بالفعل في تشغيل 9 مواقع جديدة، إلى جانب 13 موقعًا آخر تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ما يعكس جدية التوجه الحكومي نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي.