تحقيقات مفاجئة تكشف فسادًا داخل جمعيات زراعية بالبحيرة

قرر الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة عدد من العاملين ومديري الجمعيات الزراعية بمركز أبو حمص للتحقيق، بعد رصد تجاوزات إدارية ومخالفات تنذر بخلل واضح في منظومة العمل.

جاءت هذه القرارات خلال جولة مفاجئة نفذها وكيل الوزارة، استهدفت عدداً من الجمعيات الزراعية بالمركز، بهدف تقييم سير العمل ميدانياً، وضمان الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة لقطاع الزراعة التعاوني.

وشملت الزيارة التفقدية عدداً من الجمعيات، أبرزها جمعية أبو الخزر، التي أُحيل مديرها للشؤون القانونية على خلفية مخالفات جسيمة. كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مسؤولي جمعية بسنتواي، بينهم مدير الجمعية، وأمين الخزينة، وأمين المخازن، نتيجة غياب الانضباط وارتكابهم مخالفات تنظيمية وإدارية.

رسائل حازمة: التعليمات ليست خياراً

وكيل الوزارة لم يكتفِ بجولات التفتيش، بل وجّه رسائل واضحة بضرورة التطبيق الصارم للتعليمات، خاصةً فيما يتعلق بإدارة سجلات الأسمدة، وحماية الأراضي الزراعية من التعديات، ومتابعة الحيازات بدقة.

وشدد على أهمية التعامل العاجل مع شكاوى المزارعين، وتسجيل أرقام الحيازات بدقة أمام المخالفين في سجلات الحماية، لضمان محاسبة كل من يخرج عن منظومة العمل المؤسسي.

وأكد عزام على ضرورة تكثيف الدور الرقابي اليومي من قبل الإدارات الزراعية والتعاونية، محذراً من أي تهاون في توزيع الأسمدة، مطالباً بأن يتم التوزيع بناءً على الحصر الفعلي للمحاصيل وليس وفق التقديرات أو العلاقات الشخصية.

الأسمدة والدعم الزراعي.. مسؤولية لا تقبل التهاون

أشار عزام، خلال تفقده لسجلات الأسمدة ومخازنها، إلى التزام الوزارة الكامل، وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة، بتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للمزارعين، وعلى رأسها الأسمدة المدعومة، التي تُعد العمود الفقري للموسم الزراعي. وبيّن أن العمل جارٍ على تسهيل الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف.

وشملت الزيارة مراجعة دقيقة لسجلات صرف الأسمدة، والحصر الشهري، وآليات الصرف عبر "كارت الفلاح"، كما التقى بالمزارعين واستمع لشكاواهم، موجهاً مسؤولي الإدارات بسرعة الاستجابة لها دون تأخير، مع ضمان توفير كل مستلزمات الإنتاج وفقاً للضوابط المحددة.

نحو مستقبل زراعي أكثر شفافية وكفاءة

في ختام جولته، أكد وكيل الوزارة أن الجمعيات الزراعية تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق المزارع، وهي الرابط الحيوي بين الدولة والمزارعين، ما يستدعي أعلى درجات الانضباط الإداري والمهني.

كما دعا العاملين في الجمعيات إلى تسهيل صرف الأسمدة، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، ومعاملة المزارعين بما يليق بثقتهم، وبما يعكس صورة إيجابية عن المنظومة الزراعية في مصر.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الأداء داخل قطاع الزراعة التعاوني، وضمان إدارة الموارد بفعالية، بما يُسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية ويواكب توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.