قطاع البقوليات في الهند يطالب بعودة الرسوم الجمركية

تتزايد الضغوط في الهند لإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات البازلاء الصفراء، في خطوة تهدف لحماية مزارعي الحمص المحليين من المنافسة المتزايدة للبازلاء الرخيصة المستوردة.

وطالب بيمال كوثاري، رئيس جمعية البقوليات والحبوب الهندية، الحكومة بالعودة إلى مستوى الرسوم الذي كان معمولًا به قبل تخفيضها إلى الصفر في ديسمبر 2023، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الحمص المحلي عند الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي.

وأشار كوثاري إلى أن الحكومة مددت إعفاء واردات البازلاء من الرسوم الجمركية سبع مرات خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، وآخرها حتى 31 مايو 2025. ويخشى من أن استمرار هذا الإعفاء سيُقوض القدرة التنافسية للحمص الهندي في الأسواق المحلية.

ومع ذلك، يرى خبراء مثل جي. تشاندراشيخار، كبير المحررين في صحيفة "هندو بيزنس لاين"، أن الحكومة لن تتعجل في إعادة فرض الرسوم، مؤكدًا أن أولوية الحكومة الآن هي كبح جماح تضخم أسعار الغذاء، خاصة في ظل تزايد اعتماد الهند على استيراد البقوليات.

فقد استوردت البلاد رقمًا قياسيًا بلغ 6.5 مليون طن من البقوليات في 2024-2025، بزيادة سنوية 40%، نتيجة انخفاض المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج بسبب تأثيرات تغير المناخ.

وتبقى البازلاء الصفراء من أبرز واردات الهند، إذ يُنظر إليها كبديل منخفض السعر للحمص المحلي. لكن ارتفاع المعروض منها أدى إلى انخفاض أسعارها بنسبة 42%.

أما فيما يتعلق بالحمص، فعلى الرغم من زيادة متوقعة في الإنتاج بنحو 500 ألف طن، تشير التقديرات إلى وجود عجز يبلغ 1.5 مليون طن، وفقًا لما قالته هارشا راي من شركة "مايور جلوبال" للاتحاد العالمي للبقوليات (GPC)، مما يعني أن الهند قد تحتاج إلى استيرادات إضافية لتلبية الطلب.

وتواجه البلاد صعوبات في الحصول على الحمص من الخارج، حيث نفدت المخزونات تقريبًا في أستراليا، ولن يبدأ الحصاد الجديد هناك قبل أكتوبر، في حين يُتوقع أن تقدم تنزانيا محصولًا متواضعًا في يوليو وأغسطس.

من ناحية أخرى، تتوقف السياسة المستقبلية للهند بشأن استيراد البقوليات على نتائج موسم 2025-2026، والذي يتوقع أن يشهد هطول أمطار موسمية بنسبة 105% من المعدل طويل الأمد.

لكن المراقبين يحذرون من أن توزيع وتوقيت الأمطار سيكونان العاملين الحاسمين في أداء المحاصيل.

وقد أدى تحسن إنتاج الحمص في العام الماضي إلى تراجع أسعاره بنسبة 33% مقارنة بذروتها في سبتمبر وأكتوبر 2024، وهي الآن أقل قليلاً من الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي، ما يزيد الضغط على الحكومة لحماية المزارعين.

في المقابل، وعدت الحكومة مزارعي العدس بشراء محصولهم بالكامل بسعر دعم حكومي أعلى من الأسعار المحلية، وذلك في ظل جودة عالية للعدس هذا الموسم.