إسبانيا والمغرب تقدمان إطارا تجاريا جديدا وسط معارضة محلية

بعد سنوات من المداولات في أعقاب الإغلاق الجمركي من جانب واحد من قبل المغرب في عام 2018، تمضي إسبانيا والمغرب قدما في إطار تجاري جديد، على الرغم من معارضة القادة المحليين في مليلية.
وتهدف المفاوضات إلى تحديث العمليات الجمركية في سبتة ومليلية، مما يسلط الضوء على خطوة مهمة في العلاقات الإسبانية المغربية. وتسعى هذه المبادرة إلى إنشاء إطار جمركي للقرن الحادي والعشرين يعكس الديناميكيات المتغيرة للعلاقات التجارية الدولية.
ولا تزال تفاصيل الاتفاقية طي الكتمان، حيث ذكرت مصادر رسمية إسبانية أن "المفاوضات بشأن الجمارك التجارية تتم مباشرة بين وزارة الخارجية الإسبانية والمغرب". هذه المناقشات هي جزء من المحادثات رفيعة المستوى التي استمرت لفترة طويلة. وبموجب الإطار الجديد، سيكون لدى المغرب القدرة على تصدير الفواكه والخضروات والأسماك والركام إلى مليلية، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل التجاري الإقليمي.
وأعرب خوان خوسيه إمبرودا، رئيس مليلية، عن مخاوفه بشأن الترتيبات الجمركية، خوفا من أنها قد تفيد المغرب بشكل غير متناسب وتؤثر سلبا على التجارة المحلية والسيادة.
وشدد إمبرودا على أن هذا الترتيب قد يحد من التجارة الخارجية من مليلية إلى المغرب، حيث تفتقر مليلية إلى مرافق التصنيع. وقد أعلن عن خطط لتحدي الإطار المقترح من خلال القنوات البرلمانية والقضائية.
ردا على ذلك، أكدت سابرينا موه، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، على الطبيعة الحديثة للعمليات الجمركية المقترحة، والتي تهدف إلى التنفيذ التدريجي نحو التطبيع الكامل. وقد حددت السلطات الإسبانية نهجًا تدريجيًا للتطبيع الجمركي، يتضمن التنسيق بين وزارات متعددة من كلا البلدين. والهدف هو تحقيق التطبيع الكامل من خلال سلسلة من المراحل، دون أي فرض.
وقد أثار الإطار الجمركي المقترح جدلاً داخل مجتمع الأعمال، مع مخاوف بشأن الافتقار إلى المعاملة بالمثل في الترتيبات التجارية. وانتقدت أصوات المعارضة هذا الترتيب، حيث أشار البعض إلى أن المغرب ليس لديه أي نية لإعادة فتح الجمارك، بهدف تقويض التجارة المحلية في مليلية.
ونفى المسؤولون الإسبان الاتهامات باتخاذ قرارات من جانب واحد، مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية الجمركية والجهود المستمرة لإقامة علاقات تجارية ثنائية مستدامة منذ عام 2018. ويهدف الإطار إلى إنشاء ترتيبات تجارية دائمة وفعالة تعود بالنفع على المنطقة بأكملها، مع كل من البلدين.