محكمة برازيلية تعلق قانون يهدد اتفاقية حماية الأمازون

أصدر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية قرارًا يقضي بتعليق العمل بقانون جديد في ولاية ماتو غروسو، أكبر ولاية منتجة لفول الصويا في البلاد.
وينص القانون المعلق على إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات التي تلتزم بعدم شراء فول الصويا المزروع في مناطق أزيلت غاباتها من الأمازون المطيرة. القرار، الذي اتخذه القاضي فلافيو دينو، سيظل ساريًا اعتبارًا من الأول من يناير حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي.
وتواجه البرازيل، التي تُعد أكبر منتج ومصدر لفول الصويا عالميًا، تحديات متزايدة في التوفيق بين مصالحها الاقتصادية والبيئية. وقد لعبت ولاية ماتو غروسو دورًا محوريًا في إنتاج فول الصويا، مما يجعل القرار القضائي ذا أهمية بالغة.
يأتي ذلك في سياق اتفاقية "وقف إنتاج فول الصويا في الأمازون"، التي تم توقيعها طوعًا في العقد الأول من القرن الحالي، بهدف الحد من إزالة الغابات وحماية النظام البيئي الفريد في الأمازون.
وانتقد حاكم ولاية ماتو غروسو، ماورو مينديز، القرار القضائي وأكد عزمه على استئنافه. في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، صرح مينديز قائلاً: "لا يمكننا السماح لشركات، سواء وطنية أو أجنبية، بفرض شروط لا ينص عليها القانون البرازيلي". وأوضح أنه إذا لم يتم قبول الاستئناف، فستتخذ إجراءات بديلة.
وأشار القاضي دينو في حيثيات قراره إلى أن القانون ينتهك مبدأ المؤسسة الحرة ويخلق بيئة غير متكافئة للشركات، مشددًا على أن استخدام القوانين الضريبية كوسيلة عقابية يعد تجاوزًا.
في المقابل، طالبت جماعة ضغط مزارعي فول الصويا في ماتو غروسو (Aprosoja-MT) برفع القيود المفروضة على الشراء الطوعي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشجع ما وصفته بـ"كارتل المشتريات" وتلحق الضرر بالمزارعين الذين يلتزمون بالقوانين البيئية.
ويمثل القرار نقطة تحول في الجدل المستمر حول تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد في البرازيل. بينما تسعى الدولة للحفاظ على مكانتها كأكبر منتج لفول الصويا، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه القوانين والسياسات على مستقبل غابات الأمازون وصمودها أمام الضغوط الاقتصادية.