الهند تمدد وقف تداول العقود الآجلة للسلع الزراعية الرئيسية حتى يناير

مددت الهند تعليق التداول في عقود المشتقات للسلع الزراعية الرئيسية حتى يناير، حيث يسعى أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم ومنتج رئيسي للقمح والأرز للحد من تضخم أسعار الغذاء.

وأمر مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI) في البداية بتعليق تداول العقود الآجلة للسلع الزراعية الرئيسية لمدة عام في عام 2021 - وهي خطوة مهمة منذ السماح بتداول العقود الآجلة في عام 2003.

تم تمديد التعليق لأول مرة حتى 20 ديسمبر 2023، وبعد ذلك حتى 20 ديسمبر 2024.

وقال SEBI إن تعليق التداول في العقود الآجلة سيستمر الآن حتى 31 يناير 2025، على فول الصويا ومشتقاته وزيت النخيل الخام والقمح والأرز والحمص والحمص الأخضر وبذور اللفت.

وأضاف: "بدلاً من تمديد الحظر لمدة عام كما حدث في المرتين الماضيتين، قامت بتمديده لمدة شهر واحد فقط. هذه علامة جيدة. ربما سيتم السماح بتداول العقود الآجلة في أوائل العام المقبل".

وتسعى صناعة الزيوت النباتية الهندية إلى استئناف تداول العقود الآجلة لمساعدة المستوردين على التحوط من مخاطرهم وتزويد مزارعي البذور الزيتية بمؤشر على تحركات الأسعار المستقبلية.

وقال بي في ميهتا، المدير التنفيذي لجمعية مستخرجي المذيبات في الهند، إن استئناف تداول العقود الآجلة لفول الصويا وبذور اللفت ومشتقاتها من شأنه أن يساعد في تحقيق الاستقرار في أسعار البذور الزيتية.

تلبي الهند ما يقرب من ثلثي احتياجاتها من زيت الطعام من خلال الواردات، في المقام الأول من زيت النخيل من إندونيسيا وماليزيا، فضلا عن زيت الصويا وزيت عباد الشمس من الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا.

وكانت بورصة الهند الوطنية للسلع والمشتقات (NCDEX)، التي تستمد معظم حجمها من تداول السلع الزراعية، هي الأكثر تأثراً بقرار الحكومة، تليها بورصة السلع المتعددة (MCEI.NS).