العراق يتحمل تكلفة مرتفعة لفائض القمح

تخسر الحكومة العراقية نحو 500 مليون دولار نتيجة لمحصول القمح الوفير والفائض الهائل من الحبوب في البلاد، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط.

إن الفائض في محصول القمح في العراق، والذي بلغ 1.5 مليون طن، جاء نتيجة هطول الأمطار بشكل أفضل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك، التمويل الحكومي.

ولتحفيز إنتاج الحبوب الأساسية وسط ظروف جافة في كثير من الأحيان، تمنح الحكومة المزارعين أكثر من ضعف السعر في السوق العالمية.

وكشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري، الأسبوع الماضي، أن احتياطي العراق الاستراتيجي من القمح يبلغ حاليا أكثر من 5.5 مليون طن.

وأوضح نوري أن هذا المخزون الكبير من القمح يكفي لمدة عام لتلبية الطلب المحلي، مؤكدا أن أسعار الدقيق لن ترتفع مع أي أزمة عالمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في العراق، أنها اشترت 6.3 مليون طن، وهو أكبر عدد من القمح المنتج محلياً يتم تسجيله في تاريخها.

وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، في مارس الماضي، إن العراق أصبح مكتفيا ذاتيا ولا يحتاج إلى استيراد القمح من أجل الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي.

وقال الغريري في يناير إن العراق لا يخطط لاستيراد القمح هذا العام لأن البلاد لديها مخزون كبير يكفي لسبعة أشهر مع توقعات بمحصول وفير.

وذكرت وزارة الزراعة العراقية في وقت سابق أن العراق، الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يحتاج ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من القمح سنويا.

ويعكس المحصول الضخم المنتج عام 2023 التحول نحو زراعة القمح في المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية بدلا من مياه الأنهار المتناقصة في العراق، حيث تمر البلاد بأسوأ موجة جفاف مسجلة في تاريخها.

وحقق العراق اكتفاء ذاتيا من القمح خلال السنوات الثلاث التي سبقت الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ إنتاجه 4.7 مليون طن في 2019، و6.2 مليون طن في 2020، ونحو 4.2 مليون طن في 2021.

لكن عوامل مثل ندرة المياه والتصحر أدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي من القمح، مما دفع الحكومة العراقية إلى استيراد القمح لتغطية النقص.