الأرض
السبت 13 يونيو 2026 مـ 10:55 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على الحقيقة الكاملة وراء نمو الدواجن السريع تصنيع العلكة واستخدامها كمنتج وظيفي ”البيض المغشوش”.. شائعة تضرب الأسواق بعد تراجع الأسعار.. وشعبة بيض المائدة تكشف الحقيقة تشكيل أمانة البيئة بحزب مستقبل وطن 2026 برئاسة فخري طايل مدير محطات مصر العليا: التقاوي الحديثة والابتكار العلمي سلاح الأمن الغذائي ”الزراعة” تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة ”دودة الحشد” وحماية المحاصيل الصيفية ارتفاع المعروض من البصل يفتح الباب للتوسع في التصنيع الغذائي والتجفيف التجاري مركز المناخ يقدم توصيات عاجلة للمزارعين خلال الأيام المناخية الذهبية وزير الزراعة بمؤتمر ”بريكس” بالهند: نتبنى سياسات تعزيز الامن الغذائي وتمكين صغار المزارعين محافظ أسيوط: تحصين 74 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للوقاية من الأمراض الوبائية تحديات عالمية متصاعدة تدفع مصر للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مؤتمر علمي بـ«البحوث الزراعية» يحسم الجدل حول أضرار الدواجن والبيض على صحة الإنسان

«تجارية الجيزة» تمنح تسهيلات لتقسيط عضوية الغرفة.. وخدمات مصرفية وتمويلية للأعضاء

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري يتيح إمكانية تقسيط رسوم العضوية الأكثر من ٢٠٠٠ جنيه على ١٠ شهور، مؤكداً أن البروتوكول يستهدف تيسير إجراءات دفع رسوم العضوية لمنتسبى غرفة الجيزة التجارية، وذلك فى إطار خطة الغرفة لتلبية متطلبات منتسبيها طبقًا للمستجدات العصرية على الصعيد الإقتصادي والإداري وتماشياً مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030.


وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن البروتوكول يتضمن إتاحة تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وفقاً لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزى المصري.


وأوضح "الشاهد"، أن البروتوكول يُمكّن الغرفة التجارية بالجيزة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع البنك الأهلى، وكذلك منح محصّلي الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وأمان وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق قواعد الشمول المالى فى كافة التعاملات الإقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.