الأرض
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 07:01 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
فوائد رش اليوريا على الزيتون في ديسمبر ويناير التخمير الدقيق وإنتاج بروتينات الألبان: آفاق التكنولوجيا الحيوية الحديثة وزير الزراعة يبحث مع مسئول فرنسي ملفات التعاون تعزيز الاستثمارات الزراعية «الزراعة»: تقديم 4.3 مليون جرعة تحصينية للماشية حتى الآن انطلاق موسم حصاد الأرز في الشرقية.. 211 ألف فدان تدخل مرحلة الحصاد و«سوبر 300» يتصدر تعرف على أفضل طرق خدمة أشجار الزيتون في شهر سبتمبر متبقيات المبيدات يستقبل وفدًا من رؤساء الحجر الزراعي بالدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات توصيات معهد بحوث الإنتاج الحيواني لمزارع الأرانب خلال سبتمبر الزراعة: لجنة المبيدات تطلق جائزة للتميز البحثي خلال اجتماعها السنوي الإصلاح الزراعي يكشف تفاصيل حصر الأراضي والتعديات قبل تقرير لجنة الاسترداد فيضانات نيبال والزراعة.. السيول تدمر المحاصيل وتكبد القطاع خسائر فادحة أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور.. تراجع الجوافة وارتفاع العنب الرومي

«تجارية الجيزة» تمنح تسهيلات لتقسيط عضوية الغرفة.. وخدمات مصرفية وتمويلية للأعضاء

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري يتيح إمكانية تقسيط رسوم العضوية الأكثر من ٢٠٠٠ جنيه على ١٠ شهور، مؤكداً أن البروتوكول يستهدف تيسير إجراءات دفع رسوم العضوية لمنتسبى غرفة الجيزة التجارية، وذلك فى إطار خطة الغرفة لتلبية متطلبات منتسبيها طبقًا للمستجدات العصرية على الصعيد الإقتصادي والإداري وتماشياً مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030.


وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن البروتوكول يتضمن إتاحة تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة، وفقاً لقواعد وسياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزى المصري.


وأوضح "الشاهد"، أن البروتوكول يُمكّن الغرفة التجارية بالجيزة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع البنك الأهلى، وكذلك منح محصّلي الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وأمان وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق قواعد الشمول المالى فى كافة التعاملات الإقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.