الأرض
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 مـ 09:39 مـ 12 ربيع آخر 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

بعد بلوغ سعر طن اليوريا 20 ألف جنيه في السوق المحلية .. وتراجع الإنتاج المحلي

«الخشن» لـ«الأرض»: استيراد الأسمدة الآزوتية يضبط سعرها للمزارعين

م. الخشن رئيس مجلس إدارة
م. الخشن رئيس مجلس إدارة

قال المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة "ايفرجرو" للأسمدة المتخصصة، إن حل أزمة الأسمدة الآزوتية في مصر حاليا، لا يمكن أن يتم دون استيراد اليوريا ونترات النشادر، وسلفات النشادر، بهدف سد العجز وتوفير أهم عنصر من مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، تضامنا مع خطة الدولة.


وأضاف «الخشن»، في تصريح خاص بموقع «الأرض»، أن توقف عدد من خطوط مصانع الأسمدة الآزوتية بسبب نقص الغاز، يجب أن يلزم شركات تجارة الأسمدة المحلية بالقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع الزراعي المصري، وذلك للتكاتف مع أجهزة الدولة في مهمة سد الفجوة بالاستيراد، حتى تتعادل الأسعار التي قفزت إلى مستويات غير مسبوقة.

وقف تصدير الأسمدة الآزوتية من مصر ضرورة

واقترح الخشن في تصريحه لموقع "الأرض"، أن توقف الدولة تصدير الأسمدة الآزوتية لفترة محددة بانتهاء أزمة الغاز، بشرط عدم الإضرار بالمصانع المحلية، وذلك بالسماح لها بطرح الفائض من إنتاجها في السوق المحلية بالسعر الحر، بعد تسليم حصتها المدعمة للوزارة بالسعر المعروف (260 جنيها للنترات، و265 جنيها لليوريا).

أسعار الأسمدة الآزوتية في مصر

وكانت أسعار الأسمدة الآزوتية بصورها المختلفة (يوريا، نترات أمونيا، سلفات أمونيا، وحمض النيتريك)، قد ارتفعت لمستويات قياسية تفوق قدرة الحاصلات الزراعية على تعويضها مهما ارتفعت أسعارها للمستهلك، سواء بالبيع في السوق المحلية أو الخارجية بالتصدير.

سعر شيكارة اليوريا والنترات

وبلغ سعر شيكارة اليوريا في السوق الحرة، مبلغا يتراوح بين 1200 و1300 جنيه، مقابل 1200 جنيه لشيكارة نترات النشادر، و900 جنيه لشيكارة سلفات النشادر (وكلها زنة 50 كجم)، وهي أسعار تفوق الضعف عن أسعارها الحرة ما قبل أزمة الغاز.

لوائح دعم الأسمدة الأزوتية

ويحصل المزارع، وفقا للوائح الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة من سنوات عديدة مضت، المقنن السمادي لأرضه المنزرعة، وفقا لنوع المحصول، بغض النظر عن حالة الخصوبة أو المنطقة الجغرافية، وذلك بأن تسلم الشركة 55٪ من إنتاجها إلى الوزارة بالسعر المدعم الذي يحدده مجلس الوزراء، نظير حصول الشركات المنتجة على الغاز بسعر مدعم أيضا، والسماح لها بتصدير باقي إنتاجها بدون رسم صادر، وذلك لحصد عملة صعبة تعينها على تجديد خطوط إنتاجها المستوردة، وتأمين قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية.