الزراعة تبدأ إعداد خريطة حديثة للأسمدة لترشيد الاستهلاك

أعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مشروع جديد يُنفذ بالتعاون مع معهد الأراضي والمياه التابع التابع لمركز البحوث الزراعية؛ لإعادة تحديث الخريطة السمادية الحالية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للتربة وفي ضوء التغييرات التي طرأت على الزراعة من التوسع في زراعة محاصيل حديثة واستحداث نظم بديلة ومتطورة للري.

أوضح أن تطوير الري من الغمر للحديث سواء كان بالتنقيط أو الرش، ساهم في خفض استهلاك الأسمدة الأزوتية والنيتروجينية بشكل كبير، وهو ما يتطلب النظر في إعادة الحصص المقررة لتلك الأراضي التي بدلت الري بالغمر للحديث.

أشار إلى أن العديد من المحاصيل الحالية مرتفعة الاستهلاك للأسمدة وهو أمر يتطلب مراجعة استهلاكها لتوفير الاحتياجات السمادية لأخرى تقتضي الضرورة التوسع في زراعتها، فالخضر والفاكهة أصبحت من المحاصيل عالية الربحية والاحتياجات السمادية، لكن الدولة تسعى لسد الفجوة في محاصيل أخرى كالقمح والذرة وفول الصويا والبنجر والقصب وبالتالي لابد من إعادة النظر في الاحتياجات السمادية لكل محصول على حدة وتوجيه دعم الأسمدة لزراعات أساسية.

لفت إلى أن هناك أبحاثا علمية حديثة أظهرت عدم حاجة الأراضي الصحراوية للأسمدة النيتروجينية بالقدر الحالي، حيث أن الاسمدة النيتروجينية لا تثبت في الأراضي الصحراوية الخفيفة، وتتسرب للخزان الجوفي، وتتسبب في تلوثه، وهو ما يستلزم وضعه في الحسبان عند إعداد الخريطة السمادية الجديدة، حيث أن الخريطة الحالية لا تتناسب مع احتياجات ومكونات التربة.

أكد المصدر أن تكلفة إنتاج الأسمدة أصبحت مرتفعه وتشكل أزمة سنوية، بسبب الاحتياجات المرتفعة لمصانع الأسمدة من الطاقة، وهو أمر يبحث العالم أجمع الحد من تكاليفه، وفي حال تحديث الخريطة السمادية سيتم توفير ما يزيد عن 30% من الاحتياجات الحالية والتي تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين من الاسمدة الفوسفاتية.