ممثلو الزراعة البرازيلية يرفضون الضرائب الجديدة

أثارت قواعد الائتمان الضريبي الجديدة في البرازيل معارضة بين جماعات الضغط الزراعية القوية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك شركات فول الصويا والقطن التي انضمت مؤخرًا إلى منتقدي الإجراء.

وذكر تقرير أوربي أن رد الفعل العنيف المتزايد قد يقلب الموازين في الكونجرس، الذي يتأثر بشدة بقطاع الزراعة، وما زال بإمكانه رفض القواعد الجديدة.

تم تضمين هذا الإجراء الجديد بشأن تشديد استخدام الإعفاءات الضريبية في أمر تنفيذي أرسله الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الكونجرس في الرابع من يونيو. ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ على الفور ولكنه يحتاج إلى موافقة الكونجرس في غضون أربعة أشهر حتى يظل ساري المفعول.

وتزعم شركة أبيوف، التي تمثل معالجي فول الصويا أن هذه الخطوة ستجعلهم أقل قدرة على المنافسة، مما يعاقب مزارعي فول الصويا ويعرض خطط الاستثمار للخطر.

ووفقا لأبيوف، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض الأسعار المدفوعة لمزارعي فول الصويا وخفض القيمة الحالية لفول الصويا.

وقالت جماعة الضغط الوطنية لفول الصويا Aprosoja إنها تشعر بالقلق بشأن تلقي أموال أقل للمحاصيل حيث تواجه الزراعة خسارة إعفاءات ضريبية تقدر بـ 6.5 مليار ريال (1.24 مليار دولار) من هذا الإجراء.

وقال أرلان سوديرمان، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية الأمريكية StoneX، إن معالجي فول الصويا ومنتجي الوقود الحيوي البرازيليين سيتحملون بشكل أساسي تكاليف ضريبية أعلى وهوامش أقل، مضيفًا "من المتوقع أن يؤدي فقدان الإيرادات إلى تحويل بعض أنشطة السحق والوقود الحيوي إلى الأرجنتين وإلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن نطاق هذا التحول لم يعرف بعد".

ووصفت آنيك وآنيا، اللتان تتحدثان باسم مصدري الحبوب والقطن، هذا الإجراء بأنه "انتكاسة مؤسسية خطيرة". ودعوا الكونجرس إلى رفض القاعدة على الفور ومناقشة تأثيرها المحتمل مع الشركات. ويمثل أعضاء شركة آنيك وحدهم 74% من صادرات الذرة وفول الصويا البرازيلية بقيمة 66.86 مليار دولار.