«الكموني»: وثيقة ملكية الدولة تقضي على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة

رحب الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، بوثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة، وسيتم طرحها للحوارات الوطنية الشاملة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للمساعدةِ في القضاء على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة .

وقال الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلةِ (2024 - 2030 )، وهو مشروعا بحثيا تحتَ عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة ( 2024 - 2030 ) " ، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات المالية للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي ، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأوضح، أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد منْ المجالات الرئيسة والمستهدفات الوطنية الطموحة حتى عام 2030 .
أكد الكموني، أن أهم المستهدفات تتمثل في توافر الدولار والذي يعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة ، خاصة في ظل تركيز الوثيقة على زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وأيضا تقليل فاتورة الاستيراد ، وهو ما يخلق نمو اقتصادي مستدام، ويساهم في حل أزمة البطالة بتوفير مزيدا من فرص العمل.

وقال، إن وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية وتوجهات التنمية المستدامة ، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين ، وتحسين سبل معيشتهم ، وتركز على دعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.