«الزارعة»: 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا للقمح قابل للزيادة طبقاً للسوق العالمية
وضعت الدولة سعرآ استرشاديا لمحصول القمح وفقاً للأسعار العالية وقت الحصاد ولآليات السوق بما يحقق مصلحة الفلاح، حيث تم تحديد سعر أردب القمح 1600 جنيه.
وقال الدكتور أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، إن تحديد أردب القمح 1600 جنيها ما هو إلا سعر ضمان، أي أنه في حالة استقرار الأسعار العالمية علي هذا السعر، فإن الدولة ملزمة للشراء به، أما في حالة زيادتها عالميا أثناء التوريد طبقا لبورصة الحبوب سيتم زيادة سعر الأردب.
وأكد «عيسي»، في تصريح لموقع «الأرض»، لمزارعي القمح، بأن هذا السعر ليس نهائيا، ولكنه يسمي بالضمان، ولأول مرة الدولة لا تألو جهداً لخدمة المزارع، وضرب مثال لمحصول القطن والذي كان السعر الاسترشادي وأسعار الضمان قبل الزراعة 4500 للوجه القبلي، و5500 للوجه البحري، ولكن أسعار القطن تخطت الـ12 الف جنيه، وباع المزارع الأصناف في بعض المزادات إلي 16 الف جنيه، وبهذه الحالة المزارع المصري هو المستفيد الوحيد، لذا في حالة الاسعار العالمية تحركت وزادت ستدفع الدولة بالسعر العالمي، مشيرًا إلي أنه من المتوقع وجود زيادة في الأسعار أثناء التوريد.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن محصول القمح محصول مضمون مدته في الأرض قليله واحتياجاته السمادية أقل والأرض لا تحتاج لعزيق، ومحصول مربح في النهاية لأن القمح مشروع قومي، والدولة تأخذه بأموال وتعيده مرة أخري للمواطنين في صورة دعم لرغيف الخبز.
