هل تصلح زراعة الأرض التي سبق البناء عليها؟ متخصصون يجيبون

اتجهت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية في تطبيق لائحة قانون تجريم البناء على الأراضي الزراعية، تطبيقا لأحكام القانـون رقـــــم 164 لسنة 2022 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن تعديلا للمادة 156 مـــن قانون الزراعة.

وتضمنت تشديد العقوبـة جريمة إقامة أى مبان أو منشآت فــى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، أو الشروع فى الجريمة.

وتضمن القانون، تعديلاً يمنح الحق لوزير الزراعة أو مــن يفوضه مـــن المحافظين فى إزالة المبانى أو المنشآت المخالفة دون انتظار الحكم فى الدعوى، وفى أى حالة كانت عليها هذه المبانى، وأن تكون الإزالة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وفي هذا السياق، شنت مديريات الزراعة والأمن، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات بالتعاون مع جهاز حماية الأراضي والمحليات.

ونصت التعديلات، التي صدرت مؤخرا على أن الأرض تعتبر فى حكم الأراضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.. فهل يمكن أن تعاد زراعة الأراضى التي سبق البناء عليها ؟ق

وقال الدكتور أيمن محمود حلمي، أستاذ ورئيس قسم علوم الأراضي في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، في تصريحات، إن ذلك ممكن ولكن هذه الأرض تحتاج عمليات استصلاح كثيرة وتحليلات للوقوف على حالة الأرض الداخلية من ناحية البناء الأرضي والمسامية الصرف لتحديد إمكانية استخدامها.

من جانبه أضافت دكتورة حميدة صبحي، مدرس الأراضي بقسم علوم الأراضي كلية الزراعة جامعة الزقازيق، أن ذلك يختلف حسب طبيعة المباني التي شهدتها الأرض، مشيرة إلى أنه لو المباني على الطبقة السطحية من التربة فعندما تزل تبقى الطبقة السطحية موجودة وتستطيع إجراء عمليات استصلاح بسيطة لكن إذا كان هناك صبة وقواعد وخرسانية ففي هذه الحالة نحتاج إلى حفر على أعماق وعمليات الاستصلاح ستكون مكلفة لأننا نحتاج لنقل تربة لها مرة أخرى وعمل مصارف وقنوات ري، إضافة اسمدة عضوية من سماد بلدي قديم وكومبوست وجبس زراعى، ولو كانت الأرض تم تجريفها فسوف نحتاج لنقل تربة طينية ورمال بهدف استعادة قوام التربة مرة أخرى.