الأعلى للتخطيط العمراني يوافق على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندسأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأعضاء المجلس من مُمثلي الوزارات والخبراء.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، المُخطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة.

وأشارت "فهيم" إلى أن تصميم مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان يُراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليًا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المُحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.

وأضافت: اشتملت المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

وأشارت إلى أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.

ويتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع قد حصل على الموافقات اللازمة من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية ( بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقالت الدكتور مها فهيم إن مشروع التطوير يتضمن مرافق وخدمات لتلبية احتياجات 10 آلاف زائر يوميًا، كما أوضحت أن المباني الأثرية سيتم حفظها وترميمها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملاحظات على مُخططات التطوير الخاصة بالحديقتين، تتعلق بتوافر الجراجات وخلافه، ثم تمت الموافقة على ما تم عرضه؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع،

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب وزارة النقل بتغيير استخدام 8 قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للاستخدام السكني وأنشطة مُكملة؛ وذلك في محافظات: القاهرة والقليوبية والشرقية والسويس والغربية والبحيرة.

ووافق المجلس على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير استخدامات 13 قطعة أرض؛ ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في محافظات: الإسكندرية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى "ناصر العام" واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا، كما وافق على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى "سمسطا المركزي" واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب إنشاء جامعة خاصة بمركز أرمنت في محافظة الأقصر على مساحة 50 فدانًا.

وتمت الموافقة على إعلان مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل بمدينة دمياط كمنطقة إعادة تخطيط؛ وذلك في إطار استغلال الأراضي المتميزة على كورنيش النيل بمدينة دمياط.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة دمياط الموافقة على مد مدة وقف التعامل وعدم إصدار تراخيص بناء بمنطقة الشعراء لمدة أخرى لعدم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات التفصيلية بالمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرضت "السياسة الحضرية الوطنية لمصر"، مُشيرة إلى أن هذه السياسة تُوجِّه مسار العمل لدعم التنمية العُمرانية، وترسم إطارًا شاملاً للتنسيق في التعامل مع القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالتنمية العمرانية، كما تُقدِّم إطارًا عامًا لتوجيه التدخلات المطلوبة للوزارات القطاعية ومُقدمي الخدمات، فضلًا عن أنها تُعدُ بمثابة مرجع رئيس للإصلاح المؤسسي التشريعي.