وزير البترول: نورد 518 مليون قدم مكعب غاز يوميًا لمصانع الأسمدة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن الدول العربية أصبحت في أشد الحاجة للتعاون والتكامل للتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه العالم سواء تحديات الطاقة أو الأمن الغذائي مشيراً إلى دور الأتحادات العربية المختلفة من أجل تحقيق هذا التكامل.
أوضح خلال كلمته اليوم بالملتقى السنوي التاسع والعشرون الذي ينظمة الإتحاد العربي للأسمدة أن مصر تستفيد من مواردها وتسخرها من أجل دعم صناعة الاسمدة التى تعد من الصناعات الواعدة التي تساعد في دعم قطاعات الزراعة والصناعة وتوفير الأمن الغذائي، وبفضل التوجيهات السياسية خصصت جزء من استثماراتها في انتاج الهيدروجين الاخضر لما لما يوفره من طاقة نظيفة تساعد على الحفاظ على البيئة.
اشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر أهتمت بقطاع الأسمدة منذ منتصف القرن الماضي كقطاع مغذي للقطاعين الصناعي والزراعي، ودعا المؤتمر إلي تسليط الضوء على قيام بعض الدول الغربية بحظر تصدير منتجاتها سواء فى قطاع الطاقة او المنتجات الغذائية او المغذية للأمن الغذائي، لافتا إلى ترحيب وزارة البترول بالتعاون مع شركات الأسمدة وتوفير الطاقة اللازمة للقطاع وذلك دعمًا للاستمرار فى دفع عجلة التعاون لتحقيق التكامل.
و قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة التعدينية: «إن مصر تعمل على الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية لتنويع الاقتصاد، وزيادة معدل الصادرات ودعم القطاع الزراعي والصناعي، وكذلك العمل على استدامة الطاقة المتجددة لذا فتم التخطيط لوجود استثمارات كثيرة في هذا الشأن وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر».
أشار إلى أن صناعة الأسمدة في الوطن العربي بدأت منذ 50 عاما بهدف الاستفادة من الغاز الطبيعي وتحويله إلى أسمدة، ليصبح هذا القطاع أحد أهم المصادر المساهمة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، مؤكداً أن الدول العربية تحتل مكانة مرتفعة في سوق الأسمدة العالمية، وتشهد السنوات المقبلة تعاظم لدور الأسمدة في تحقيق الأمن الغذائي الأمر الذي يحتاج مزيد من التعاون العربي لتطوير تلك الصناعة.
وذكر إن الوزارة مستمرة في دعمها لقطاع الأسمدة في مصر من خلال توريد احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى توريد نحو 518 مليون قدم مكعب غاز يوميًا لتلك المصانع، خلال 2022، مؤكداً أن تعزيز التعاون العربي ضرورة في ظل ما يواجهه العالم حاليًا نتيجة التبعات للأزمات المتلاحقة على معدلات النمو في المنطقة، لذا من الهام وجود كتلة اقتصادية قوية لمواجهة التحديات.
