إلزام مزارعي القليوبية وبني سويف تطبيق أنظمة الري الحديث خلال 3 أشهر

منح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ملاك الأراضي والحائزون على مستوى جميع الزراعات المروية بمحافظتي القليوبية وبني سويف، مهلة قدرها 3 أشهر اعتباراً من أمس السبت، لتنفيذ نظام الري الحديث بأراضيهم، على أن يتم تطبيق مواد القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن على المخالفين، وذلك بعد انتهاء المهلة آنفة الذكر.
جاء ذلك حسب قرار للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حمل رقم 105 لسنة 2022، والصادر في عدد الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية» الصادر اليوم.
يأتي ذلك بناءًا على محضر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، لتطبيق خطة تحديث نظم الري في الأراضي القديمة، وما تم الاتفاق عليه بين الوزيرين عقب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد.
كانت وزارتا الزراعة والري، والمالية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، قد وقعا على بروتوكول للتعاون المشترك لتمويل مشروعات الري الحديث، بشأن المبادرة القومية لتطوير الري، والتحول إلى الري الحديث والمُحرر في شهر نوفمبر 2021.
واشتمل قرار وزير الري، على تنفيذ أعمال تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية، وتطبيق أنظمة الري الحديث بمحافظتي القليوبية، وبني سويف، وذلك بأي من الأساليب التي تُقررها وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي بالتزامن مع أعمال تأهيل «الترع الفرعية».
ونصت المادة الثالث من قرار وزير الموارد المائية والري على: «يتحمل ملاك الأراضي، والحائزون تكلفة تأهيل المساقي الخصوصية، وأنظمة الري الحديث، التي تقوم بتنفيذها أجهزة وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي».