الأزمة الاقتصادية في تونس تنذر بخطر نفاذ المخزون الاستراتيجي من القمح

أفادت وكالة الأنباء التونسية يوم الاثنين بأن 4 بواخر أجنبية محملة بالقمح والشعير والفارينة، تمكث في عرض البحر دون التمكن من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري وتفريغ شحناتها.

وأفادت الوكالة بأن ديوان الحبوب عاجز على تخليص هذه المواد الأساسية المستوردة وهو ما يجر غرامات بالعملة الصعبة عن كل يوم تأخير عن كل باخرة.

وقال كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب عادل مرزوق إن بقاء هذه البواخر بالمنطقة المكشوفة في مستوى عرض سواحل قرقنة يعود على التوالي إلى تواريخ 23 نوفمبر و25 نوفمبر و16 و18 ديسمبر الجاري وهو ما يزيد في تفاقم الصعوبات المالية للديوان ويهدد بتراجع المخزون الاحتياطي من الحبوب بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن "الخسائر التي تكبدها الديوان بعد تفريغ شحنة آخر باخرة استيراد قمح لين خرجت يوم الجمعة الماضي من ميناء صفاقس، قرابة مائة ألف دينار كخطايا تأخير، علما وأن خطايا اليوم الواحد لمثل هذه البواخر تتراوح بين 10 و20 ألف دينار بحسب عادل مرزوق".

ووصف النقابي الوضع بغير المسبوق وبالمنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان الحبوب كمؤسسة وطنية ولكن بالنسبة للدولة والمواطن منبها من أن الظاهرة مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس (حلق الوادي) وقابس وبنزرت.

وأكد أن المشكل يعد مظهرا من مظاهر صعوبات وإشكاليات التصرف والحوكمة في الديوان.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه لم يتسنّ لها الحصول على موقف من الإدارة الجهوية لديوان الحبوب في صفاقس، مشيرة إلى أن المدير الجهوي امتنع عن التصريح، معللا موقفه بضرورة الاسترخاص من الجهات المركزية المسؤولة التي تبقى بحسب قوله المخولة دون غيرها لإدلاء بالتصاريحات الصحفية.