نواب يعرضون طلبات إحاطة على وزير الزراعة و مطالبات برفع أسعار توريد القمح و قصب السكر والذرة

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب مناقشة عدد من أعضاء مجلس النواب، مقدمي طلبات إحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى.

و ياتي ذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، وعلى مصيلحى، وزيرة التموين والتجارة الداخلية، والنائب اشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

و اكد النائب صقر عبد الفتاح، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.

و لفت النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، قائلا:" أن صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 مليون عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتطلب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبى".

و اشار النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير عملية زراعة قصب السكر، منذ ما يقرب من عام ودراسة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بقصب السكر، وخرجت مجموعة من التوصيات أبرزها تغيير عملية الزراعة وتغيير عملية الرى، وهناك بعض التجارب التى تمت على الطبيعة بمحافظة قنا فى خطوة الهدف منها زيادة الانتاجية، ولكن فى ظل الوضع الحالى نطالب بدراسة الأسعار للوصول للسعر المناسب.
و لفت النائب عامر الشوربجى، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر فى عام 2017 تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، فى الوقت الذى زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، كما نستورد 98% من انتاجنا من الزيوت فى الوقت الذى تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي.

و قال الشوربجى، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيه للاردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع فى زراعة محصول الذرة.