الخميس 28 مارس 2024 مـ 01:12 مـ 18 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

نائب منتجي الدواجن: طرح كميات من البيض قريبا في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة

قال الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن:«إنه بتوجيه من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبعض الجهات الحكومية على طرح كميات كبيرة من بيض المائده في المنافذ الحكومية التابعة لها، وكذلك المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار أقل من المعروضة بالأسواق والمجمعات السلعية الحرة».

أضاف في تصريحات خاصة بموقع الارض، أن السعر المتوقع لطبق البيض المطروح في المجمعات الحكومية، سيكون في متناول الجميع، لافتا إلى أن سعر طبق البيض من المزرعة سيتم تسليمه في حدود 46 جنيها، وهو سعر مناسب وأقرب للسعر المتداول قبل موجة الغلاء الأخيرة، موضحا أن «الاتحاد» سيوفر الكميات التي تطلبها تلك المنافذ، وبكميات مضاعفة عن التي طلبتها الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الاتفاق يحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ويساهم في ضبط الأسعار والقضاء على الغلاء، وهذا الاتفاق، سيوفر الاستقرار في السوق، وينهي الأزمة التي تسببت فيها الحلقات الوسيطة، مؤكدا أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة، التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض بجميع أنواعه، كما جرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، لافتا إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الجهات الحكومية، حريص على توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتج، مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها.

وتابع أن القطاع يستوعب نحو 4 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وأكثر من 100 مليار جنيه استثمارات، وساهمت التحركات الحكومية الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق نجاحات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وفتح الأبواب التصديرية لها في الأسواق الدولية.

وكانت أسعار الدواجن، ارتفعت في الأيام الماضية، وتخطى سعر طبق البيض حاجز الـ60 جنيها، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين الأسر المصرية التي تعتمد على بيض المائدة، كمكون رئيسي في تغذية طلاب المدارس فضلاً عن الأسرة ذاتها.

وفيما يتعلق بإدراج البيض والدواجن في البورصة السلعية اكد أنه يجري في الوقت الحالي الاتفاق مع المسئولين فيها على كيفية إدراج البيض والدواجن في البورصة وهو أمر من شأنه دعم استقرار السوق والحفاظ على الصناعة من الإضرابات المفاجئة.