خبراء يحذرون من عشوائية زراعة نخيل المجدول والبرحي في مصر

حذر خبراء وباحثون في مجال الزراعة من إغراق السوق المصرية بزراعات نخيل المجدول والبرحي، على حساب الأصناف المصرية التقليدية، المعرضة للاندثار.

 

وتوقعت الدكتورة لبنى محمد أستاذ بحوث النخيل في مركز البحوث الزراعية، أن تباع تمور المجدول والبرحي في مصر بسعر يقل عن سعر نظيرتها من التمور المصرية، وذلك لزيادة الإنتاج بمعدلات وكميات تفوق الطاقة التصديرية، "وبالتالي يزداد عرضها، وينخفض سعرها في السوق المحلية.

 

من جهته، دعم مستثمر زراعي مصري كبير رأي الدكتورة لبنى محمد، واصفا السياسة الزراعية المصرية بخطة "اقتفاء أثر القطيع"، ما يعني عدم استباق الزراعة بدراسة جدوى حقيقية، تراعي ذوق المستهلك المصري، والطاقة الاستيعابية، والإمكانات التصديرية.

 

وأكد المستثمر الذي زرع المجدول والبرحي مبكرا في مناطق مختلفة من صحاري مصر، أن الهرولة الحادثة حاليا خلف "البرحي" و"المجدول"، رفعت سعر الفسيلة عمر عامين، إلى نحو 1750 جنيها، "وهو سعر الفسيلة بنت جورة قبل نحو 4 أعوام".

 

ولفت المستثمر ذاته النظر إلى أن سعر كيلو التمر من المجدول والبرحي سينخفض دون 5 جنيهات خلال ثلاثة أعوام على الأكثر، لينتصر رأي الباحثة الدكتورة لبنى محمد، ولترتفع أسعار التمور المصرية (الزغلول، والسمَان، والحياتي، والأمهات، وبنت عيشة) إلى أضعاف أسعارها الحالية، وذلك لقلة إنتاجها في مصر.

 

وعادت الدكتورة لبنى محمد إلى التشديد على أهمية إخضاع نمورنا المصرية إلى برامج تحسين وراثي، مثلما فعلت إسرائيل في صنف "الحياني" المصري، "حيث حسّنته وراثيا، وأنتجت منه تمورا تتفوق شكلا ومضمونا وسعرا على المجدول"، مؤكدة أن إسرائيل تصدره منذ عدة أعوام بسعر منافس المجدول.

 

ووجهت الدكتورة ابنى المتخصصة في بحوث النخيل، منذ أكثر من 30 عاما، دعوة صريحة للمسؤولين عن الأصناف النباتية المصرية، بضرورة الحفاظ عليها من الانقراض بسبب تجاهل زراعتها ورعايتها، بحجة أنها أصناف طرية لا تصلح للتغليف والتعبئة من أجل التصدير.

 

ولفتت لبنى محمد نظر القائمين على زراعة النخيل في مصر، إلى أهمية الأصناف المصرية في الصناعات التحويلية عليها، مثل: العجوة، والكبيس، والمربى، ومولاس التمر، وغيرها.