شعبة الدواجن: حظر تداول الدواجن يمنع نزيف الخسائر وعلى اتحاد المنتجين دعم القانون

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قانون منع تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009 ، له العديد من الفوائد الاقتصادية والصحية والبيئية.

أوضح في تصريحات خاصة للأرض انه فيما يتعلق بصناعة الدواجن سوف يسمح القانون بتخزين الإنتاج من الدواجن وبالتالي يحد من سيطرة سماسرة الدواجن ومن ثم يضاعف ربح المربين وخاصة الصغار منهم، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الثلاث أعوام الماضية.

اكد ان منع تداول الطيور الحية وحفظ الدواجن في مبردات سوف يؤدي إلى إحداث توازن في السوق، وذلك بتنظيم العرض والطلب الأمر الذي يؤدي إلى لا يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار للمستهلك، وفيما يتعلق بالصحة العامة يمنع القانون التلوث الناتج عن محال بيع الدواجن وكذلك سيؤدي توقف الذبح داخل الأحياء والمدن إلى وقف التدهور البيئي والبصري الناتج عن محال بيع الدواجن الحية.
وطالب «السيد»، اتحاد منتجي الدواجن الحديد برئاسة المهندس محمود العناني، بدعم تطبيق القانون ودفع الحكومة نحو تطبيقه إذا أراد أن يفعل شيئا لدعم تطوير الصناعة وبالتحديد منها صغار المربين، مع تحديد هامش ربح قدره 10%، وذلك بالاتفاق مع بورصة الدواجن و وزارة التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لافتا إلى أن تراخي الاتحاد في تطبيق القانون تسبب في خسائر كبيرة في الأعوام الثلاثة.

أكد أن المرحلة الماضية شهدت تحركا من كافة الجهات لتطبيق القانون حيث تم مراجعة ما تم الإتفاق عليه مع كافة الوزارات والجهات المعنية خلال الإجتماعات الماضية التي تم عقدها بصفه مستمره خلال وبحضور كافة الأطراف ومن بينها سكرتير عام محافظه القاهره ومديريه الطب البيطري بالقاهره وكذلك الجيزه.

أكد على ضرورة أن يتم البدأ الفوري في تنفيذ ترخيص المحال ومنح القروض وربط المحال بالمجازر التي ستقوم بمدها بالدواجن الازمه لها.

وكان مصدر حكومي مسئول قد أكد في وقت سابق أن جهات حكومية عديده بدأت وضع الاستعدادات النهائية لتنفيذ القانون الذي تم تطبيقه عام 2009، وتراخت الحكومات المتعاقبة عن تنفيذه خلال فترة الغياب الأمني بعد أحداث 2011.