الخروج من أزمه ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف

يجب تشجيع المزارعين علي زراعة الذرة البيضاء و الصفراء و الرفيعة فزراعة الذرة هي مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف و تقليل فاتورة الاستيراد حيث يؤدي استيراد ملايين الاطنان من الذرة و ملايين الاطنان من القمح الي تحمل خزانه الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار فانه معك وقت الرخاء ويتركك وقت الازمات .

أن الذرة من المحاصيل قليله الاستهلاك للمياه ولذلك فلابد من زراعة الذرة في مناطق شرق العوينات بنظام البيفوت لان طبيعة الجو مناسبة و تكون نسبة الرطوبة في حبة الذرة لا تتعدي 12% ومن الممكن ان تزرع ايضا في غرب المنيا و توشكي و استغلال محاور الطرق الجديده في الزراعات الواسعة بنظام الري المحوري فبذلك نوفر الذرة و نقلل ميزان المدفوعات و نفس الشيء في القمح و زراعه الشعير بمساحات شاسعه و نخرج من رحمه الاستيراد و مافيا الاستيراد .

و يكون الذرة 70% من مكونات الاعلاف النباتية و تشارك المكونات الأخرى ذات الاصل البروتيني مثل فول الصويا 20%و ايضا يستخدم بنسبه 20 الي 25 % في صناعه الرغيف المدعم بل ان المصريون يخبزون منه العيش الشمسي و البتتاو مما يساهم في زياده فاتورة الاستيراد الضخمة الي جانب ان الذرة يساهم في تخفيف ازمه نقص الزيوت التي نستورد منها 98% من احتياجاتنا .

اننا نستورد 11مليون طن من الذرة الصفراء لصناعه الاعلاف و 10 مليون طن قمح , و الفرصة اصبحت الان تفرض علينا زياده المساحة المزروعة و لان تقلص مساحات الاراضي التي تزرع ارز و قطن قد تكون من الاسباب التي تدفع المزارعين لزراعه الذرة . لذلك اقترح قيام البنوك الوطنية و البنوك العاملة بمصر بإنشاء شركات تكون وظيفتها او مجال عملها زراعه و تسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية تكون مهمتها التعاقد مع الفلاحين و تمدهم بالبذور مبكره النضج و عالية الإنتاجية و قليله استهلاك المياه و المقاومة للأمراض ومن حسن الحظ اننا نملك اصنافا ممتازة من الذرة البيضاء مثل اصناف هجين فردي و هجين ثلاثي الاصناف و من الذرة الصفراء اصناف من هجين فردي و هجين ثلاثي الاصناف ومن الذرة الرفيعة الهجن القصيرة و المتوسطة الطول صنف دوارد و هجين شندويل _1 و التي تصل انتاجيته الي 17.5 اردب متوسط للفدان و تتحمل الظروف الصعبة كا الجفاف و شده الحرارة و ضعف خصوبة التربة و زياده الملوحة بها هذا مع وجود اهم ميزه و هي وجود الخبراء و الباحثين و المهندسين الزراعين و المزارعين و توفير مساحات الاراضي الكافية تطوير نظم الري و امتلاك الات الحرث و البذر و الحصاد و الات التجفيف و اماكن التخزين و وسائل النقل و المواصلات و من ثم البيع لمخازن و مصانع الاعلاف .

اما اهم نقطه هنا فهي تطبيق القرار الجمهوري رقم 14 لسنه 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية لتكون الاساس في التعامل بين شركات المحاصيل الزراعية المزمع انشاؤها و المزارعين و وضع خطه زراعيه بجدول زمني محدد للوصول الي للاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية و تحقيق ان غذائي و زراعي يقينا شر التقلبات المناخية و الظروف الوبائية و حظر النقل و الاحتكار.

ويجب بحث فرض رسوم علي واردات الذرة المستورد في المستقبل القريب لحمايه المنتج المحلي لتلافي ما حدث عام 2018 عندما رفض الاتحاد العام للدواجن استلام الذرة من المزارعين بحجه ان الذرة المستورد اقل في السعر .