خطة من الحكومة لملاحقة جشع تجار الخضروات

أكد صديق فتيح مزارع وعضو الإرشاد الزراعي بدمياط، أن البورصة السلعية ستحقق الشفافية وستكشف الأسعار الصحيحة وستقضى على جشع التجار واستغلالهم للمستهلك، مضيفاً : هناك الكثير من التجار يستغلون عدم معرفة المزارع بالأسعار، متابعا أنه يجب أيضا تسويق المنتجات الزائدة عن احتياج فهناك كثير من الدول لا تنتج ما يتم إنتاجه في مصر.

وتابع قائلاً: " إذا تم تعميمها علي جميع المحافظات ستزيد من العائد المادي علي المزارعين والتجار وستصب أيضا في مصلحة المستهلك ، متمنياً ان تساهم البورصة السلعية في انتعاشة بالسوق المحلية بأسعار مخفضة و التصدير للدول الأخري.

وأضاف أن القيادة السياسية حاليا قوية وتتابع كل شئ ويجب عقاب التجار المستغلين، وبالتالي إنهاء حالة الجشع واستغلال المستهلك، مضيفا أن البورصة إذا لم تستطيع التسويق الخارجي للسلع المعروضة بكثرة فلا يكون لها أي تأثير علي المزارعين ،ولكن سيستفيد منها المستهلك لكثرة السلع المعروضة .

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشار إلي أنه لا غنى عن وجود مخازن معتمدة لبدء مشروع البورصة السلعية ، موضحاً أنها تنظم عمليات العرض والطلب ويستطيع من خلالها صاحب السلعة أو المزارع الإعلان عن منتجاته، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تعدّ جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء ، حيث كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت في يناير الماضي على إنشاء البورصة المصرية للسلع، ومن المتوقع أن تتداول البورصة مبدئيا 6 سلع، هي القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال.

وتوزعت حصص شركة البورصة المصرية للسلع التي بلغ رأس مالها 91 مليون جنيه، بين البورصة المصرية للسلع وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

وتخطط وزارة التموين من الإستفادة من التطور التكنولوجي الذي ساد العالم، وإتاحة جميع السلع الموجودة لدي كبار وصغار التجار والمزارعين، علي منصة الكترونية متاحه لجميع المستهلكين سواء داخليًا أو خارجيًا، بحيث تكون مرتبطة بجميع المناطق اللوجستية التي إفتتحتها الوزارة، وكذلك مراكز التجميع داخل المحافظات، وتطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة في المحافظات المستهدفة.

البورصة السلعية لن تقضي علي التلاعب في الأسعار لمصلحة التجار والوسطاء فقط، ولكنها ستعمل علي منظومة التجارة الداخلية، مما يساهم في ضبط الأسواق وتنظيم عملية التداول، خصوصًا وأن التعاملات داخل البورصة ستخضع لنظام العرض والطلب، بحيث يتم تحديد أسعار السلع بشكل يومي كما يحدث في الذهب والدولار، وأن تكون تلك الأسعار موحده وملزمة لجميع التجار، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك.

علي جانب السلع والمنتجات الزراعية، ستعمل البورصة السلعية علي رفع مستوى جودة المنتجات الزراعية حيث سيتم إعتمادها بجودة عالية ما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، كما ستساهم في تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة، لتحقيق استقرار الأسعار علي مدار العام، وتوفر المعلومات للجهات المختصة في الحصول علي حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع، ما يساعد علي وضع خطط ومنظومة تفيد في النهوض بالقطاع الزراعي والصناعي، فضلا عن كونها تتناول حلقات التداول بين المنتج والمستهلك.