انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة في شمال الصعيد

انطلقت المنظومة الجديدة لتجارة القطن، في محافظتي الفيوم وبني سويف، بدءًا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، على أن يبدأ لاحقا نظام التداول الجديد في الشرقية والبحيرة منتصف سبتمبر الجاري، حتى منتصف ديسمبر المقبل، خلال موسم جني المحصول ‪2020-2021‬.

وأشار بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إلى فتح 16 مركزًا لتجميع الأقطان في الفيوم وبني سويف أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، للعمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا ما عدا يوم الجمعة، خلال الفترة المشار إليها.

وكان تم تحديد 50 مركزًا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وتوزعت مراكز التجميع التسعة بالفيوم على مراكزها الإدارية كالتالي: الفيوم (محلج شركة مصر لحليج الأقطان)، يوسف الصديق (شونة البنك الزراعي بالمنزله)، إبشواي (شونة البنك الزراعي)، سنورس (سنورس 1 - سنورس 2)، إطسا (منيا الحيط - رحمي)، طامية (شونة محلج مصر - الروضة).

أما في بني سويف تم توزيع المراكز كالتالي: الواسطى (الواسطى)، بني سويف (إهناسيا الخضرا - إبشنا)، إهناسيا (النويرة - قاي)، ناصر (دنديل)، ببا / الفشن (محلج شركة الوادي في ببا).

ويأتي تفعيل المنظومة الجديدة في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا، من خلال تحسين أساليب الزراعة والجني وتطوير نظم التجارة والحليج والتحديث الكامل لخطوط الإنتاج في شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.

ويتم من خلال مراكز التجميع توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، وسيتم استلام الأقطان معبأة في هذه الأكياس من المزارعين مباشرة -دون وسطاء - بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.