القطن المصري يخوض تجربة تصديرية مميزة بأسواق دول الفرانكفونية

يخوض القطن المصري، تجربة تصديرية مميزة، تهدف لتوغل المنتج المصري ليغزو أسواق دول الفرانكفونية، في قطاع القطن وصناعة المنسوجات والملابس.

ووقع معهد بحوث القطن المصري، خطاب نوايا وشراكة مع الوكالة الفرانكفونية ويمثلها جوفاروي مونبيتيت، وذلك بالتعاون مع شئون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية المصرية.

جاءت الشراكة، تعزيزاَ للتعاون بين المنظمة الدولية للفرانكوفونية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار المبادرة التي اطلقتها المنظمة في عام 2018، لتسهيل إنشاء جسور بين دول الفرانكفونية للقطن والدول الفرانكوفونية لصناعة المنسوجات والملابس.

وقع خطاب النوايا والشراكة الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب، ممثلاً عن معهد بحوث القطن.

وتزامن توقيع الخطاب مع حفل ختام الدورة الثالثة للكوادر الإفريقية بعنوان (نحو استدامة القطن بافريقيا) بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

من جانبه، أبدى جوفاروي مونبيتيت رئيس المنظمة بباريس، إعجابه بجهود المعهد المصري، فى تدريس القطاع بكافه تفاصيله، للزملاء من المتدربين، مضيفاً انه استمع إلى انطباع الحضور ومدى استفادتهم بالتدريب.

وزار وفد المنظمة لجمهورية مصر العربية، بالاضافة لزيارة وفود من ٤ دول أفريقية للقاهرة، وذلك من أجل العمل على زيادة مساحة حقول القطن، وتم زيارة مصانع الغزل والنسيج المتقدمة في مصر، والذي أعجب به الوفد الضيف، معرباً عن سعادته بالتعاون مع مصر الرائدة في القارة الافريقية، بمجال انتاج و تصنيع القطن، مشيدين بسمعة القطن المصرى المميزة.

ووفقاً لذلك، تم الاتفاق على أن تقوم مصر بعمل تدريب للاشقاء الافارقة فى الدول الفرانكفونية مثل بنين وبوركينا فاسو وافريقيا الوسطى وكوتيفوار والكاميرون وغيرها من الدول الناطقة بالفرنسية، وبناء عليه تم عمل خارطة طريق وتم إيفاد مجموعة من الخبراء المصريين لدولتي افريقيا الوسطى والكاميرون في نهاية عام 2019 وذلك لدراسة قطاع القطن هناك، وتمت دراسة وتحليل قطاع القطن بالدولتين ومعرفة نقاط القوة والضعف وعمل تقرير مفصل، ومذكرات تعاون.

يذكر ان العمل على خارطة الطريق في قطاع القطن، توقفت نتيجة لوباء كوفيدا 19 كورونا، ولكن تم استئنافه من جديد وذلك بتوقيع خطاب نوايا وشراكة بين الوكالة الفرانكفونية بالتعاون مع شئون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية المصرية ومعهد بحوث القطن.