الشراكي ينعى مزارعي قطن 2022

حذر مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، من هجر الفلاحين زراعة القطن في موسم 2023، بعد أن تلقوا ضربة قاصمة في منظومة تسويق محصول 2022، الذي لم يحقق السعر المأمول منه، قياسا بموسم 2021.

وقال الشراكي في تصريح خاص لموقع "الأرض"، إن القطن المصري تعرض لانتكاسة جديدة هذا الموسم، بعد أن تعافى من أمراض الأعوام العشرة الماضية، حيث حقق موسم 2021 سعرا لامس سقف 6000 جنيه للقنطار (157 كيلو جرام)، لكنه لم يحقق هذا الموسم أكثر من 3900 جنيه.

وأوضح الشراكي أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي المشتري الأكبر للقطن هذا العام بأسعار تقل بنسبة 30٪ عن العام الماضي، متوقعا تحقيق أرباح خرافية بعد تخزينه عدة أشهر، كما حدث في أعوام سابقة.

وأشار الشراكي في تصريحه لموقع "الأرض"، إلى أن هذه الأسعار لا تحقق الربحية لمزارع القطن، وهي مخالفة صريحة للدستور المصري، "وهو ما يجبر المزارعين على هجر زراعة القطن مرة أخرى، بعد أن زادت مساحته هذا العام إلى نحو 336 ألف فدان، بدلا من 121 ألف فدان العام الماضي.

وتوقع الشراكي أن يتجه معظم الفلاحين إلى زراعة الذرة الشامية في العام المقبل، استثمارا لأزمة مدخلات أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية، "حيث بيع طن الذرة هذا العام بسعر تراوح بين 8500 و10000 جنيه.

ولفت الشراكي النظر إلى أن الإحجام عن زراعة القطن مرة أخرى سوف يتسبب في تعطيل ماكينات المحالج الجديدة، وغيرها التي تم إنفاق الملايين على تحديثها، مدللا على ذلك بمحلج الفيوم الذي كلفته الدولة عشرات الملايين، ولم يحلج لوزة قطن واحدة.

وذكر الشراكي أن الحكومة تشتري الأقطان اليونانية التي تصل نسبة الهدر فيها نحو 30٪، بسعر يعادل 6000 جنيه مصري، ورغم ذلك يصر التجار على بخس سعر القطن المصري.