أحد أكبر مصدري ثمار الفلاحين لموقع ”الأرض”: بخس الأسعار يضر التجار .. والمبالغة فيها تضر المزارعبن

حذر المهندس محمد الدسوقي رئيس شركة EGCT للتصدير، من بخس أسعار السلع الزراعية إلى ما دون السعر العادل، خوفا من إفقار المزارعين، ودفعهم إلى هجر الزراعة، وبالتالي اختفاء الحاصلات أمام التجار والمصدرين.

وأكد الدسوقي في تصريح لموقع "الأرض"، أن المبالغة أيضا في تسعير المنتجات الزراعية إلى ما فوق السعر العادل، يُجبِر التجار والمصدرين على عدم شرائها، خوفا من الخسائر، مفيدا أن السعر العادل تحدده القوى الشرائية، سواء في السوق المحلية، أو في الأسواق التصديرية.
وقال الدسوقي إن محصول برتقال الموسم الماضي كان نموذجا حيا لإثبات صحة هذه المعادلة، "حيث اشترى المصدرون البرتقال من المزارعين بأسعار مرتفعة غير مسبوقة، ظنا منهم ارتفاع الإقبال عليه في الخارج بسبب جائحة كورونا، كونه غني بفيتامين سي، لكن الخسارة بلغت حدا لا يحتمله أي مصدِّر".
وأضاف الدسوقي أن كثيرا من مصدِّري الموالح في الموسم الماضي أحجموا عن شرائها هذا العام، مما أثر سلبا على المزارعين، "بعد أن اقتفى الكثير منهم أثر القطيع وأزالوا زراعات أخرى لإضافة مساحات كبيرة من الموالح".
وعلى صعيد التسعير العادل، قال المهندس الدسوقي، إن وضع القوى الشرائية للأسواق هو المحدد للسعر الذي يضمن حساب تكاليف الإنتاج، وهامش ربح مرض للمنتجين، حتى تكون السلعة منافسة في الأسواق التصديرية، مفيدا أن سعر المنتَج النهائي أو الخضار والفاكهة الطازجة على أرفف المتاجر ليس محددا، "حيث تتحكم الحلقات الوسيطة في إضافات لا يستفيد منها المنتِج ولا التاجر الأول".
وأفاد الدسوقي ضرورة حاجة السوق المصرية بالذات إلى تعاونيات استهلاكية للتحكم في الفجوة السعرية الهائلة بين فاتورتي المزارعين والمستهلكين.
ودعى الدسوقي لضرورة تنظيم حركة الصادرات المصرية، لمنع حالات التكدس التي دمرت أسعار الحاصلات المصرية في الخارج، "حيث بيعت بأقل من سعر بيعها في السوق المحلية، مثل البصل والموالح، مما تسبب في خسارة آلاف المصدرين رؤوس أموالهم".