خبير اقتصادي : جسر الملك سلمان خطوة نحو التكامل الاقتصادي المصري السعودي

مايكل نصيف: 200 مليار دولار سنويا في حجم التجارة المصرية السعودية بعد بناء جسر الملك سلمان

كشف المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي عن الأهمية الاقتصادية لبناء الجسر المصري السعودي، حيث من المتوقع زيادة حجم التجارة السنوية للبلدين نحو 200 مليار دولار سنويا، كما أن الجسر يساهم في تسهيل حركة التجارة البينية نمو دخول المنتحات المحلية والعربية.

وأشار "نصيف" ، إلى أن هناك اتفاقيات مشتركة سعودية مصرية عملت على تسهيل حركة المنتجات البينية للبلدين مما يصب في صالح المستهلك العربي، وأدى إلى حدوث تنافس وتكامل في هذه الأسواق.

وأوضح"نصيف"، أن جسر الملك سلمان يزيد من حجم التكامل الاقتصادي المصري السعودي، والذي ظهر جليا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات التي تتجه الى تحقيق تكتل اقتصادي مصري سعودي.

وأضاف"نصيف"، ان جسر الملك سلمان خطوة في طريق التكامل الاقتصادي المصري السعودي خاصة وان السعودية تعد الدولة الأولى عربيا في الاستثمار في مصر بنحو 71 مليار جنيه وهي في المرتبة الثانية بين دول العالم المستثمرة في مصر.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة السعودية تمول بناء الجسر بتكلفة تتراوح بين 4 — 5 مليارات دولار، كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين 7 إلى 10 كم

وأضاف، أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية أو جسر "الملك سلمان" يسمح بمرور السيارات مع سكة قطار لنقل البضائع والركاب ويربط بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر، بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ويمر بمدينة شرم الشيخ المصرية