مبادرة تبنتها ”الأرض” ورفعتها إلى لجنة الزراعة في البرلمان .. والمجلس التصديري وعد بحلها قريبا
مصدِّرون إلى مجلس الوزراء: أوقفوا التصدير حتى لا يصبح البصل أغلى من التفاح
ـ رئيس لجنة الزراعة في البرلمان: موازنة الأسعار في الداخل وضمان تنافسية المنتَج المصري في الخارج هدف قومي
ـ رئيس الملجس التصديري: لجنة البصل والثوم تقرر والمجلس يصدر القرار المناسب لواقع الحال
ـ وكيل لجنة الزراعة في البرلمان: سنطرح القضية للمناقشة في اللجنة
ـ رئيس لجنة البصل والثوم: المصدرون وطنيون ولا يقبلون الخلل بين سعر السلعة في مصر وبيعها في الخارج
طالب مصدرون مصريون يتبعون لجنة البصل والثوم في المجلس التصديري للحاصلات البستانية، بضرورة تدخل الحكومة رسميا لتنظيم صادرات هذه السلعة الاستراتيجية، خلال شهور ديسمبر، ويناير، وفبراير، ومارس 2020، وذلك للحفاظ على المخزون المحلي وموازنة سعرها في السوق المصرية.
وقال مصدرون في استغاثات إلى موقع "الأرض"، إنهم تضرروا كثيرا بسبب التدافع نحو إغراق السوق السعودية بالبصل الأحمر المصري، مما أحدث تكدسا وزيادة في المعروض هناك، ليتلقى ضربة سعرية أفقدته توازنه، حيث هبط سعر شيكارة البصل زنة 15 كيلو جراما، إلى 18 ريالا سعوديا هبوطا من 35 ريالا في الأسبوع الماضي.
وأضاف مصدرون أن سعر كيلو البصل بلغ للمستهلك المصري حاليا 7 جنيهات، "في الوقت الذي نهدره في السعودية بما يعادل 3 جنيهات مصرية فقط".
رسم صادر 50 دولارا
ووافق مصدرون على دعوى واقتراح "الأرض"، بضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بتنظيم صادرات البصل، وذلك بوقف تصديره، أو تدخل وزارة الزراعة لفرض رسم صادر قدره 50 دولارا للطن، يتم توجيهها لدعم مزارعي البصل.
وقال أحمد قورة، صاحب شركة تصدير في كفر الشيخ، إن هذا الإجراء من شأنه إجبار المصدرين على تنظيم شحناتهم إلى الخارج، خاصة إلى السوق السعودية التي انهارت فيها أسعار المحصول المصري، "كما يفيد في تشجيع المزارعين وتعويضهم عن تكاليف الإنتاج".
من جهته، قال عبد الخالق عيد رئيس شركة الأسد للتصدير، إنه مع تنظيم تصدير البصل بوضع عدد محدد من "الحاويات" شهريا، مع الوضع في الاعتبار حجم كل شركة وتاريخها، حتى لا يتساوى الكبير بالمتوسط بالصغير.
هدر وإعدام
أما حسين مصطفى رئيس شركة "المصطفى" للتصدير، فقال إن محرقة سعرية تعرض لها البصل المصري في السوق السعودية، بسبب زيادة المعروض، حتى بلغ سعر الكيلو ما يعادل 3 جنيهات مصرية، في الوقت الذي يشتريه المصدرون من الفلاحين والمزارعين بـ 4 جنيهات، ليصل إلى 5 جنيهات بعد تجهيزه للتصدير.
ولفت حسين النظر إلى أن سعر البصل للمستهلك حاليا بلغ 7 جنيهات، "ونحن نعدم محصولنا الوطني بـ 3 جنيهات للمستهلك السعودي".
مبادرة "الأرض"
"الأرض" من جهتها، دعمت الاقتراح بتحرير مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وتم إرسالها إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان المصري، لمناقشتها، وذلك لتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الغرض.
رئيس لجنة البصل والثوم
وفي اتصال هاتفي مع عز جودة رئيس لجنة البصل والثوم في المجلس التصديري للحاصلات البستانية، قال لـ "الأرض"، إن جميع المصدرين المصريين لا يعملون بشكل فردي، كما أنهم حريصون على الموازنة بين انتظام أعمالهم، وربحية المزارع لتشجيعه على الاستمرار في الإنتاج، إضافة إلى حرصهم على مصلحة المستهلك المحلي.
وأضاف جودة، إن جميع المصدرين يرفضون أن يشتري المستهلك المصري سلعة محلية بسعر يزيد على سعر بيعها خارج مصر.
وأكد جودة أنه تواصل هاتفيا مع النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، واتفقا سويا على عقد اجتماع موسع للجنة، لمناقشة الموضوع، وذلك للخروج بقرارات تنظيمية تفيد المزارع، والمستهلك، والمصدرين، "حيث أن الأمر شورى داخل لجان المجلس".
لجنة الزراعة في البرلمان
وفي اتصال هاتفي مع "الأرض"، أقر النائب هشام الحصري رئيس اللجنة بضرورة تنظيم هذا الأمر، لضمان موازنة الأسعار في الداخل، وحفاظا على الميزة السعرية التنافسية للبصل المصري في الأسواق الخارجية.
من جهته، قال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، إنه سيطرح المذكرة للنقاش داخل اللجنة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يحفظ موازنة الأسعار للمستهلك، وربحية المزارع، والحفاظ على المصدرين من الخسائر.
(صورة من خطاب مبادرة "الأرض" إلى مجلس الوزراء)
