اليوم.. بيع 25 لوط سيارات صادرتها جمارك مطار القاهرة فى مزاد علنى
يعقد ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 25 لوط سيارات ولوط موتور وارد من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 25 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة ومنها (مرسيدس - تويوتا - فولكس - جي ام سي - شيفروليه - متسوبيشي - فورد - جاجوار - هيونداي - سانج يونج - كرايسلر - سيتروين - أودى - مازدا - ولوط موتور ).
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
وبدأت معاينة السيارات بساحة سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.
كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.
وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.
كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.
وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.
ويتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه. كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة
