”البيطريين”: المزارع تفتقد الأمان الحيوي.. وغياب الطبيب البيطرى عنها يضر بصحة المواطنين

قال الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن القرار الوزارى الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع لم يتم إلغاؤه ولكن تم تجميده من قبل نائب وزير الزراعة لشؤون الثرة الحيوانية والداجنة والسمكية لصالح المستثمرين بحجة أن تنفيذه سيشكل أعباء على أصحاب المزارع الداجنة والحيوانية.

وأكد لـ"الأرض" أن إلزام المزارع بتعيين طبيب بيطرى لن يكلف أعباء مالية على الدولة كما أنه لن يشكل أعباء كبيرة على المربى، مضيفا أن تنفيذه يأتى للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، مؤكدا أن عدم وجود طبيب فى المزارع يساعد على انتشار الأمراض الوبائية وظهور عترات جديدة نتيجة استخدام لقاحات بطريقة وجرعات خاطئة من قبل المربين، مستشهدا على صحة ذلك بظهور عترات جديد من مرض إنفلونزا الطيور بجانب العترات القديمة.

وتابع :"المزارع تفتقد للأمان الحيوى، وهناك مشاكل صحية يتعرض لها المواطنين جراء استخدام المربين للأدوية واللقحات بشكل خاطئ مع الحيوانات والدواجن، فمثلا المربى يقوم بتسمين دواجنه بإعطائها أدوية ومضادات حيوية ويقوم ببيعها قبل إنتهاء فترة سحب الأدوية من أجسامها، وبالتالى تصل للمواطنين وهى مليئة بمواد كيماوي ومسرطنة ، وكل ذلك يؤدى لإصابة المواطنين بالسرطانات والفشل الكلوى والكبدى".

وأضاف أن الطبيب البيطرى وهو وحده الذى يعلم فترة سحب الادوية من جسد الحيوان، وبالتالى فأن وجوده بالمزارع سيحمى الثروة الحيوانية والداجنة وكذلك سيحافظ على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن هناك عجز كبير فى عدد الأطباء البيطريين المعينين، برغم توافر أكثر من 30 ألف طبيب بيطرى بدون عمل، فضلا عن 5000 طبيب بيطرى يتخرج سنويا من الجامعات، مضيفا أن سوق العمل لا يستوعب هذا العدد من الأطباء بسبب سياسة الدولة التى تتجه لعدم التعيين، مؤكدًا أن تنفيذ القرار الوزارى سيساهم فى استيعاب آلاف من الأطباء العاطلين خاصة وأن هناك أكثر من 50 ألف مزرعة غير مرخصة بجانب المزارع العشوائية.

وجدد تأكيده بأن النقابة لا تهدف من مطالبها إلى تصدير مشاكل للحكومة أو الوزارة، مضيفا أن المطالب ليست فئوية وإنما للصالح العام.