استقلال الصحافة: أزمة الأعلى للإعلام بسبب 57357 دخلت منعطفا خطيرا
أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن أملها في أن يتخطى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأزمة التي ترتبت على إصدار قرار بحظر النشر فى قضية 57357.
وقالت اللجنة فى بيان إن الأزمة دخلت منعطفا خطيرا، خاصة بعد استدعاء الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، للاستماع إلى مبررات إصدار القرار، وبعد قرار النائب العام بحظر النشر فيما تجريه معه النيابة من تحقيقات.
و بعث مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خطابا للمستشار النائب العام نبيل صادق ردًا على خطاب النائب العام الذي جاء فيه أن حظر النشر ليس من اختصاص المجلس.
وجاء الخطاب كالتالي :
ردًا على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.
وباعتباري رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقًا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقًا لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احترامًا لمؤسسات الدولة.
