”التعيين .. التعيين” صرخة متجددة للعاملين على حساب جاري بالجمعيات الزراعية

جدد أحد العاملين على حساب جاري بإحدى الجمعيات الإصلاح الزراعة بالمنوفية ، هو محمد سعيد، الشكوى  من عدم الاستجابة لمطالبهم كعاملين متمثلين في التعيين الحكومي.

وكان "موقع الأرض"، قد عرض خلال السنوات الماضية مشكلة ومطالب العالملين على حساب جارى، والذين أكدوا حينها أنهم جديرون بالتعيين الحكومي بمرتبات تتناسب مع طبيعة الأوضاع الميعيشة الحالية، مناشدين المسؤولين وآملين أن تتحقق مطالبهم.

وقال "سعيد"، إنه معين منذ سنوات ومرتبه لا يتعدى 700 جنيه، مضيفا أن مرتباتهم كعاملين على حساب جاري ضعيفة للغاية ولا تكفي احتياجاتهم، مما يجعلهم يمتهنون مهن أخرى لسد هذا العجز.

وأوضح أن العاملين على حساب جاري يقومون بنفس الأعمال التي يقوم بها زملاؤهم المعينين علي حساب الحكومة، إلا أن هناك فرق شاسع في الأجور بينهما، فالمعين على حساب جاري الجمعية يبدأ مرتبه بـ 400 جنيه ولا يتعدى 800 جنيه، أما زميله على الباب الأول فيتعدى راتبه 1800 جنيه.

وأشار إلى أن مرتبات العاملين على حساب جارى الجمعيات، يتم تدبيرها من خلال أرباح الجمعيات وما يدفعه الفلاح نظير الخدمات التي توفرها الجمعية له، مضيفا أن تحميل رواتبهم على الجمعيات والفلاح يعد ظلما للجميع على حد سواء، مؤكدًا أن تثبيتهم على حساب الحكومة سيرحم الفلاح والجمعيات ويوفر لهم رواتب جيدة.

 ووفقا لما ذكره العاملين على حساب جارى فأن مشكلتهم ترجع أساسها إلى القانون 12 لسنة 2003، والذي حرمهم من التعيين ويسمح للآخرين بشغل وظائف ليست من حقهم، وإنما من حق للعاملين على حساب جاري في الجمعيات الزراعية، ومؤخرا قام النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، باثارة قضية العاملين على حساب جارى الجمعيات من أجل إيجاد حل ينصف العاملين، وتوالت بعدها اللقاءات بين النائب ومسؤولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى المالية والزراعة بخصوص هذا الأمر إلى أن تم الاعتراف اخيرًا بوجود درجات لدي وزارة المالية للعاملين على حساب جارى الجمعيات. 

ومن جهته، أوضح النائب محمد عبدالعزيز الغول، أن وزارتي المالية والزراعة عزمتان على إنصاف العاملين، واجتمع بالفعل وزير المالية مع وزير الزراعة بخصوص هذا الشأن إلا أن الوزيران لم يتواصلا لقرار محدد لاختلاف وجهة نظر كلا منهما حول ابواب التثبيت.

وأضاف الغول ، فى تصريح خاص لـ"الأرض" أن وزارة المالية طلبت من وزارة الزراعة أن تتكفل بتوفير المرتبات والمخصصات المالية لهؤلاء العاملين، إلا أن  وزارة الزراعة أكدت أنها لا تمتلك ما يمكنها من تحمل هذا الأمر، لذلك طلبت من وزارة المالية أن تتكفل بتوفير رواتبهم، ولم تصل الوزراتان لرأى موحد بعد.

وأكد أنه سيتواصل مع المسؤولين فور أنعقاد مجلس النواب بعد أعياد شم النسيم وتحديدا فى منتصف إبريل الحالي .