عندما يكون المسئول «جاهلًا»
لا أظن أن يكون هناك خطرًا على بلادنا أشد من جهل «مسئول» شاءت الأقدار أن يكون في موقع مسئولية، يصدر من خلاله قرارات مصيريه تتعلق بحياة أشخاص، ويعطي من على منصته تعليماته دون تريث عند التعامل مع الأزمات، وينفذ توجيهات قياداته ورؤسائه بشكل خاطئ، لا يراعي في ذلك ظروف الآخرين، ولا يقدر آثار تسرعه في تطبيق هذه التعليمات.
ولا أعتقد أنني أكون مخطئًا عندما أجُزم بأن «الرعونة» التي تجتاح عقول الكثير من المسئولين عند التعامل مع الأزمات، أشد خطرًا من قضايا الإرهاب والتطرف والفساد والفقر والأمية، ومشكلات أخرى كثيرة أرهقت وأنهكت بلادنا وبلاد أخرى كثيرة، جعلتها أسيرة للفقر والتخلف والانحدار في كل المجالات.
توجيهات الرئيس السيسي بشأن تقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد على الأراضي المستصلحة كانت صريحة وواضحة، انتظرناها طويلًا على مدار سنوات عديدة استغل فيها مافيا الأراضي ورجال الأعمال انشغال الدولة بملفات وقضايا شائكه، ووضعوا أيديهم على مئات الآلاف من الأفدنة دون وجه حق، لكن في نفس الوقت كشفت هذه التوجيهات حقيقة هذه «الرعونة» عند المسئولين في تنفيذها، فهي لم تكن تعني إزالة أو استرداد الأراضي بما عليها من زراعات، ولا تعني المساس بأي زراعات أو أشجار أو أي محاصيل زراعية منتجه لأنه وببساطه لا يقبل أحد - والرئيس في المقدمة - أن يتم هدم نماذج زراعية منتجه، أو أن يقع الظلم على أي مواطن أو مستثمر أنفق ملايين الجنيهات على أرضه.
وهل يمكن أن يعترض وطني شريف شرب من نيل مصر على خطوة استرداد أراضي الدولة المنهوبة والمغتصبة، بالطبع لا ..فهذا الأمر هو مطلب شعبي الكل أجمع عليه، لكن وجه الاعتراض هنا فقط على إزالة الأراضي الخضراء المنتجه التي زرعها جادون، بعد أن استصلحوا وأنفقوا ملايين الجنيهات لتعميرها، ووفروا فرص عمل بها لآلاف الشباب، ومُستعدون لسداد حقوق الدولة وتقنين وضع أراضيهم على وجه السرعة.
ولا شك في أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية المسئوله عن تنفيذ حملات الإزالة واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، ولجنة «البلدوذر» المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة أمر في غاية السوء، وسيُخلّف المزيد من المشكلات والشكاوى حول هذا الملف، كما انه من الضروري تفعيل دور غرفة العمليات التي أنشأتها اللجنة لتلقى كافة الشكاوى وبلاغات المواطنين من كل المحافظات وحل مشكلاتهم بما يضمن حق الدولة.
