ارتفاع كبير في أسعار تصدير البرتقال المصري

سجلت أسعار تصدير البرتقال المصري ارتفاعا حادا في الأسواق العالمية، حيث قفزت من 0.43–0.45 دولارا للكيلوجرام منتصف أبريل 2025 إلى 0.66 دولارا للكيلوجرام في الوقت الحالي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الموسمية والاقتصادية والبيئية التي تضافرت لتقليص المعروض وزيادة الضغط على الأسعار.

فمع اقتراب موسم تصدير الموالح من نهايته، تراجع المخزون المتاح، وهو ما انعكس تقليديًا على الأسعار. لكن هذا العام شهدت السوق موجة ارتفاعات غير معتادة، بلغت مستويات تفوق المواسم السابقة. ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض المحصول بنسبة تُقارب الثلث، نتيجة موجة حر ضربت البلاد أثناء فترة إزهار الأشجار، مما أثر بشكل مباشر على كمية وجودة الثمار.
كما أن أكثر من 90% من المحصول الحالي يتكوّن من ثمار متوسطة الحجم، مما يقلّص فرص تلبية الطلب على الثمار الكبيرة المطلوبة في أسواق مثل الخليج وأوروبا الشرقية. وزاد الوضع تعقيدًا خفض الدعم الحكومي للمصدرين في نوفمبر 2024، من 8–10% إلى 2.5% فقط، ما رفع تكاليف التصدير وأجبر المصدرين على تعديل أسعارهم صعودًا.
في موازاة ذلك، تسارعت وتيرة نمو قطاع تصنيع عصير البرتقال المركّز المجمد في مصر، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية بعد تراجع الإنتاج في البرازيل. هذا التوسع الصناعي خلق منافسة مباشرة على الثمار، بين التصدير الطازج والمعالجة المحلية.
علاوة على ذلك، أدى انخفاض إنتاج الموالح في دول مثل إسبانيا وإيطاليا بسبب الجفاف وارتفاع التكاليف، إلى اتساع الفرصة أمام البرتقال المصري في الأسواق العالمية، ما مكّن المصدرين من رفع الأسعار وسط تصاعد الطلب، خاصة مع ارتفاع أسعار الموالح الأخرى مثل الليمون، والتي انعكست على سعر البرتقال.